هذه المخالفة عقوبتها الحبس من شهرين الى 6 أشهر وبغرامة من 25 ألف الى 100 ألف دينار
حذرت مصالح الدرك الوطني عبر منشور لها في صفحة طريقي من وضع العشوائي للممهلات دون ترخيص من الوالي.
وأوضحت ذات المصالح عبر صفحتها الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور ان الوضع العشوائي للممهلات وبطريقة غير قانونية سواء من حيث أليات وضعها أومن حيث مطابقتها للمواصفات والمقاييس القانونية يعتبر جنحة.
وأكدت في ذات المنشور ان وضع ممهل على مسلك مفتوح لحركة السير دون_ترخيص من الوالي يعتبر جنحة. حيث يتم معاينتها بمحضر ( المادة 82 من القانون 01-14 المعدل والمتمم).
وطبقا لذات المادة يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 25.000 الى 100.000 دج أوباحدى هاتين العقوبتين.
وكل شخص وضع ممهلا على مسلك مفتوح لحركة المرور بدون ترخيص”. تؤسس على مستوى كل ولاية لجنة تقنية ولائية تتولي اللجنة المؤسسة فحص وضع الممهل.
وأشارت مصالح الدرك إلى أن الهدف الأساسي للممهلات هو الحد من السرعة في بعض المسالك كما يجب أن توضع الممهلات وفق مواصفات وشروط محددة منها: أن يكون لوضعها دور إيجابي في تحسين السلامة المرورية. وأيضا أن يكون إختيارها كآخر حل. بالإضافة إلى وضعها وفق المواصفات والمقاييس القانونية .
مع التنبيه الى وجودها بإشارات عمودية قبلية من 40 الى 50 متر وأخرى ارشادية بمحاذاة الممهل من الجهة اليمنى، بالاضافة الى الاشارات الأفقية على الممهل حتى يتسنى رؤية الممهل بشكل بارز.
