قال محامي الدفاع الجنرال محمد مدين المدعو “توفيق”، أن هيئة الدفاع ستقوم بإجراء استئناف حكم المحكمة العسكرية.

وعن ردة فعل الجنرال توفيق من حكم القاضي العسكري، صرح المحامي، أنها كانت عادية.

وذكر المحامي، للنهار، تصريحات محمد مدين، أمام القاضي العسكري، من بينها، قول توفيق إنه في هذا الوضع بسبب فتحه لملفات فساد “سوناطراك” والطريق السيار شرق-غرب في 2013.

وقال توفيق، في نص الورقة التي قرأها محاميه، “أن الدولة تحكم فيها أرباب عمل استغلوا نفوذهم”.

https://www.youtube.com/watch?v=hhdoOGP7JI0

للإشارة، قضت المحكمة العسكرية بالبليدة، بـ 15 سنة سجنا نافذة ضد أربعة متهمين بالتآمر ضد سلطة الدولة والجيش.

وصدرت الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة ولويزة حنون زعيمة حزب العمال والفريق المتقاعد محمد مدين واللواء المتقاعد بشير طرطاق.

كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن النافذ، 20سنة غيابيا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار.

وصدر نفس الحكم، غيابيا أيضا، ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.

وكان ثلاثة متهمين قد مثلوا،منذ يوم الاثنين، أمام المحكمة العسكرية بتهمتي التآمر على سلطة الدولة والمؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية.

وقد رفض اللواء المتقاعد طرطاق الحضور لجلسة المحكمة.

أما شقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة، فقد غادر المحكمة نحو محبسه بعد نصف ساعة من بداية جلسة المحاكمة.

ولم يحضر جلسات المحاكمة كاملة سوى الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو “التوفيق” وزعيمة حزب العمال لويزة حنون.

وكانت المحكمة العسكرية قد رفضت في بداية المحاكمة طلبا من فريقي دفاع “التوفيق” وحنون بتأجيل المحاكمة.

ودعا محامو المتهمين إلى تأجيل جلسة المحاكمة لدواع صحية تتعلق بموكليهم.

غير أن المحكمة كلفت ثلاثة أطباء عسكريين بفحص المتهمَين ليصدروا تقارير حول جاهزيتهما صحيا للمحاكمة.

ورفض شقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة حضور جلسة المحاكمة وطلب من رئيس الجلسة المغادرة.

وقال المحامي خالد برغل، إن السعيد بوتفليقة أراد التعبير عن احتجاجه على حرمان محاميه من الاطلاع على وثائق أضيفت لملفه.

وقد لبى رئيس جلسة المحاكمة، طلب شقيق الرئيس السابق، بعد أن ذكّره بأن مغادرته لا تمنع إصدار حكم ضده حضوريا.