هام بخصوص مصادر تمويل المترشحين للحملة الإنتخابية ومراقبة إنفاقها

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بيانا بخصوص مصادر تمويل المترشحين للحملة الإنتخابية ومراقبة إنفاقها.

ونشرت السلطة بيان عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك أكدت فيه أنه على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد مع تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية.

ويجب على الأمين المالي للحملة الإنتخابية لكل مترشح ارسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

وأكد السلطة ان كل الأموال سواء المداخيل أوالمدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح.

كما يضم حساب الحملة الانتخابية للمترشح كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها

ووفقا لبيان السلطة يجب ان تكون المداخيل المالية للمترشح من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أوالعينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعين.

وحدد السلطة المساهمات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين في حدود 600 ألف دينار جزائري كحد أقصى لكل شخص طبيعي .

بينما كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دج يستوجب دفعها عن طريق صك أوالتحويل أو الاقتطاع الآلي أوالبطاقة البنكية.

ولا يمكن تلقي هبات نقدية أوعينية أوأي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية بصفة مباشرة أوغير مباشرة.

وأيضا لايمكن تلقي هبات نقدية أوعينية أوأي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي شخص طبيعي أومعنوي من جنسية أجنبية. ولايعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج.

ويتم تبلغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بقيمة الهبات وقائمة أسماء الواهبين.

في حين يودع حساب الحملة لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من قبل محافظ الحسابات، الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبة الوثائق الثبوتية في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إعلان النتائج النهائية.

ولا تتجاوز نفقات حملة الترشح 120 مليون دج في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى 140 مليون دينار جزائري في الدور الثاني.