نواب البرلمان يطالبون بإنهاء مهام الوزراء الذين فشلوا في آداء مهامهم

طالب نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع القانون العضوي المنظم لعلاقات البرلمان مع الحكومة. بإنهاء مهام الوزراء الذين فشلوا في آداء مهامهم، وفي تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتطرق أحد نواب البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المتعلق بتنظيم العلاقات بين المجلس الشعبي الوطني. ومجلس الأمة والحكومة الى تسيير بعض القطاعات الوزارية التي عرقلت تعليمات رئيس الجمهورية.

وأعرب نواب البرلمان عن غضبهم الشديد، حيث انتقدوا طابور الحليب في 2023. والذي عاد إلى المشهد في العديد من المدن، حيث يضطر الكثير من المواطنين إلى الوقوف في طوابير من أجل الظفر بكيس حليب.

كما انتقدوا عدم توفر بعض المواد واسعة الاستهلاك خاصة واننا على مقربة من الشهر الفضيل. مطالبين في ذات السياق بمغادرة الوزراء الذين فشلوا في آداء مهامهم، وفشلوا في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية.

مشروع القانون العضوي المنظم لعلاقات البرلمان مع الحكومة

وقد عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-.12 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما. وكذا العلاقات الوظيفيـــة بينهما وبين الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني.

وقالت الوزيرة إن هذا المشروع، يهدف إلـى تعديل وتتـميم بعض أحكام القانون العضوي السالف. حيث ترمي التعديلات المقترحة إلى تنظيم عمل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في مجالي التشريع والرقابة. اللّذين يضطلع بهما أعضاء البرلمان، كما تضبط العلاقة الوظيفية التي تربطهما بالجهاز التنفيذي لضمان نجاعة أكبر وتوازن أفضل بينهما.

ويتضمن هذا المشروع 17 مادة تشمل الجانب المتعلق بالرقابة البرلمانية وكذا الجانب المتعلق بالمجال التشريعي.

ففي إطار تعزيز آليات الرقابة البرلمانية، أدرج مشروع هذا القانون العضوي أحكاما جديدة. تتعلق بتمْكِينْ اللِجَانِ الدائمة لغرفتي البرلمان من سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة.

وكذا  إلزام الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية. مع استثناء تلك التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا. يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وبالمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني. وتلك المتعلقة بوقائع تكون محل إجراء قضائي.

لأول مرة في تاريخ الدساتير الجزائرية.. منْحْ أعضاء البرلمان إمكانية استجواب الحكومة

زمكن مشروع القانون مَنْحْ أعضاء البرلمان لأول مرة في تاريخ الدساتير الجزائرية إمكانية استجواب الحكومة في أية مسألة وطنية. وعن حال تطبيق القوانين، ينصب عنها مسؤولية الحكومة.

أما في المجال التشريعي، تضمّن هذا المشروع إسْتِحْدَاث فرعْ جديدْ يضبط كيفيات دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها. حسب إجراء الاستعجال الذي يُمَكِنُ الحكومة طلب اللجوء إليه إذا استدعت الضرورة ذلك.

وفي هذا الشأن، حدد مشروع هذا القانون العضوي، مبدئيا، أجل عشرة أيام على الأكثر للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين. مع إخضاعها للدراسة والمناقشة والتصويت حسب الاجراءات العادية.

كما يتضمن ضَبْطْ وتوضيح إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة، وذلك على ضوء الممارسة البرلمانية. حيث مَكَّنَ مشروع هذا القانون العضوي اللجنة المختصة من توسيع تشكيلتها حتى يتسنى لأكبر عدد من أعضاء البرلمان إبداء أرائهم. وملاحظاتهم حول مشاريع واقتراحات القوانين التي تكون محل هذا الإجراء.

وإذا كان طلب المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال لا يخضع لقرار مكتب الغرفة المعنية. فإن طلب إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة يخضع حتما لقرار المكتب. حيث يخول له الفصل في طلب الحكومة بالقبول أو الرفض.

وألغى مشروع هذا القانون العضوي، شرط العدد للمبادرة بالقوانين. مما يبين الإرادة السياسية للدولة في إشراك أوسع لعضو البرلمان في صناعة القوانين وترجمة تطلعات الشعب ومطالبه.

التصويت على مشاريع القوانين إلكترونيا

وتم إدراج صيغة جديدة للتصويت على مشاريع القوانين وذلك بالطريقة الإلكترونية، بهدف إضفاء شفافية أكبر على هذه العملية. وتوظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة تماشيا مع ما هو معمول به في برلمانات الدول الأخرى.

وينص المشروع على أن يكون تبليغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، فوريا. بعد حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان حول أحكام نص القانون محل الخلاف. من قبل رئيس الغرفة التي حصل على مستواها الخلاف. كإجراء أولي لطلب استدعاء اجتماع اللجنة من قبل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.

وكرّس هذا المشروع مدة الدورة البرلمانية العادية المحددة بعشرة أشهر كأقصى حد. تبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جوان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور