نقل المرضى إلى مستشفيات خارج مقر سكناهم.. ممنوع

أغلب التحويلات تشمل الحوامل وطب العيون
إيفاد لجان طبية متخصصة إلى المناطق الداخلية والجنوبية للتكفل بالمرضى

وجّهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تعليمة إلى كافة المستخدمين تحت إشراف مديري المؤسسات العمومية الصحية، تمنعهم من عمليات نقل المرضى إلى مؤسسات صحية خارج الولاية، التي يعالجون فيها من دون مبرر، أو في حال عدم توفر المستشفى على تخصص العلاج.

وفي هذا الشأن، قامت وزارة الصحة، بمراسلة مديري المؤسسات الاستشفائية، تمنعهم من توجيه أو نقل المرضى المعنيين من مختلف التخصصات، إلى مؤسسات صحية خارج التراب الولائي الذي يقطنون فيه، خاصة مرضى طب النساء والتوليد، والنساء الحوامل، بالإضافة إلى طب العيون. وعلى الصعيد ذاته، أكدت الوزارة أنه يجب التقيد بمخطط التحويلات، وفي حال وجود استثناءات، يطلب من المدير أو المدير المناوب للمؤسسة، رفع تقرير مفصل عن الأسباب التي أدت إلى ذلك في اليوم الذي يليه، حيث يقدر عدد المرضى المتوافدين من مختلف ولايات الوطن على مستشفيات العاصمة لوحدها بـ600 حالة يوميا. قرار وزارة الصحة، جاء نتيجة تسجيل فوضى عارمة في العديد من المستشفيات، جراء النقل العشوائي للمرضى من مستشفى إلى آخر ومن ولاية إلى أخرى بواسطة وصفات طبية فقط، ليجد القائمون على المصالح مشاكل كبيرة للتكفل بهم، بسبب عدم توفر أماكن وأسرّة لاستقبالهم، بالإضافة إلى حالة الاكتظاظ التي يعانون منها، وعدم إخطارهم بشكل مسبق لاتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال الحالات الطارئة، التي تجد نفسها تتنقل من مستشفى إلى آخر من دون نتيجة.

وعلى الصعيد ذاته، تم إيفاد فرق طبية متعددة، متكونة من أساتذة من مختلف التخصصات إلى الهضاب العليا وولايات الجنوب، من أجل الشروع في التكفل بالحالات المرضية الحرجة في المناطق الجنوبية والداخلية، خاصة تلك المندرجة في إطار التوامة بين المستشفيات.

وستقوم الفرق بالتوصل إلى اتفاق مع السلطات الصحية، لتحديد قائمة بالمرضى المعنيين بالنقل إلى المستشفيات بالعاصمة، مع العمل على إخضاعهم للكشف الطبي والمراقبة الصحيّة، فضلا عن تكملة إجراءات جلبهم إلى المستشفيات الجامعية.

وفي السّياق ذاته، أوضحت ذات المصادر، أنه تم توجيه أوامر لكافة رؤساء المصالح من أجل تخصيص سريرين على مستوى كل مصلحة، لاستقبال الحالات التي سيتم إجلاؤها.