“مير” بودواو البحري يقاضي 5 منتخبين بالمجلس البلدي بسبب شكاوى حول الفساد مرسلة إلى والي بومرداس

 نظرت، أمس، محكمة بودواو قسم الجنح، في قضية رئيس بلدية بودواو البحري بولاية بومرداس، والذي اتهم خمسة أعضاء في مجلسه البلدي بالتشهير به أمام والي ولاية بومرداس وأمام الرأي العام عن طريق نشر مقالات عبر الصحافة الوطنية، وذلك بإرسال التقارير المرفوعة ضده إلى وسائل الإعلام  .صرّح، أمس، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبودواو البحري، بأن الأعضاء الخمسة هم من راسلوا الصحافة بنشر مواضيع تمس بسمعته، بأنه دفع مبالغ مالية لمقاول من دون إنجاز المشاريع، بالإضافة إلى أنهم راسلوا والي ولاية بومرداس على قضية  المشاركة في المداولات من عدمها، هذه التصريحات نفاها الأعضاء الخمسة، كونهم راسلوا الوالي والوزير الأول على التجاوزات التي تحدث على مستوى بلدية بودواو البحري، منها رفضهم المصادقة على الميزانية الإضافية لسنة 2013، وهو السبب الذي أدى برئيس المجلس إلى تقديم شكوى ضدهم، مؤكدين بأن هناك تجاوزات فعلية على مستوى البلدية وهم يرفضون ذلك كونهم منتخبين من طرف الشعب، وفي هذا الصدد فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي طالب بدينار رمزي تعويضا، وتأسس طرفا مدنيا، إلا أن محامي الأعضاء رافعوا على أنه لا يمكن لرئيس البلدية أن يتأسس طرفا مدنيا لأنه موظف، وبذلك فإن الوكيل القضائي للخزينة العمومية هو الذي يتأسس، إلى جانب هذا فإن الصحافة من حقها الكتابة على الفضائح اليومية من قبل المسؤولين وقضية الحال والمواضيع المنشورة في الجرائد، كانت بناء على وثائق رسمية تحوزها الصحافة والتي تمتلك مصادر معلومات كبيرة، وليس موكليه هم الذين بعثوا الرسائل إلى الصحافة، وتمركزت أسئلة هيئة المحكمة عن كيفية وصول الأخبار إلى وسائل الإعلام وهو ما ركز عليه وكيل الجمهورية أيضا، والذي طالب بعقوبة 20 مليون سنتيم ضد الأعضاء الخمسة، هذا الذي رفضه الدفاع كون المراسلات عادية ومن حق الأعضاء الكتابة للوالي والوزير الأول عما يحدث من تجاوزات على مستوى المجلس خاصة الميزانية.