مكتب ولد خليفة خارج القانون

خرق مكتب المجلس الشعبي الوطني القانون الداخلي للغرفة السفلى وتجاهل كلية تجديد هياكل المجلس التي انتهت في 22 أكتوبر الماضي، بمن فيهم نواب الرئيس وجميع الهياكل الأخرى، وهو ما يعني أن مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، الذي أشرف على مناقشة جملة من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2017، غير شرعي منذ 28 يوما.

وينص القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على انتخاب نواب للرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، غير أن مكتب ولد خليفة لم يغير نوابه والهياكل الأخرى، والتي ستبقى تسير المجلس إلى غاية شهر أفريل من السنة الجارية، أي لمدة 6 أشهر خارج القانون.