مشروع لتفعيل تحديد احتكار السوق بنسبة 45 بالمائة

أوضح رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، أن المادة الجديدة التي أدخلت على قانون المنافسة تضمنت إجراءات قوية تمنع احتكار

أو الهيمنة على سلع وخدمات السوق  لأكثر من 45 بالمائة ، ستكون محور نقاش مستفيض على مستوى اللجنة بمعية مدير عام مجلس المنافسة، وبحضور خبراء اقتصاديين، حيث من المنتظر أن يعرف الأجراء جدلا ساخنا داخل قبة البرلمان وخارجه.
وأبرز جعفر كمال، في اتصال مع “النهار” ،  أن مناقشة  أعضاء اللجنة مناقشة ستشرح القانون مادة بمادة ابتداء من  يوم الاثنين القادم، وأن مداخلة وزير التجارة، الهاشمي جعبوب،أول أمس،  بشأن تعديلات قانون المنافسة ، اقتصرت على عرض عام لأهم الإجراءات التي تضمنتها مسودة تعديل قانون المنافسة، خاصة تلك المتعلقة بالدور الذي من الممكن أن يلعبه مجلس المنافسة تحت وصاية وزارة التجارة، بعد أن عرف نوعاً من الركود في الفترة السابقة”. وأكد أن المشروع  يرمي إلى وضع حد للمبيعات والمشتريات التي تتم في السوق عند سقف 45 بالمئة بهدف الحد من الإحتكار، معززة بجملة من العقوبات والإجراءات الردعية.
وأشار الوزير في عرضه، أمس الأول، لمشروع تعديل قانون المنافسة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن القانون  يهدف إلى منع الأعمال و العقود الاستئثارية للحد من الاحتكار وتحيين العقوبات المالية بغرض إعطائها طابعا ردعيا و تحديد المعايير الموضوعية التي تقرر العقوبات على اساسها. كما أن  تجميعات المؤسسات ستكون خاضعة لمجلس المنافسة، الذي سيلحق بدوره بوزارة التجارة، لإضفاء مزيد من الفعالية ، بالإضافة إلى تأهيل أعوان المراقبة التابعين لوزارتي التجارة و المالية.
من جانبه، أبدى الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، تشاؤمه من احتمال  حدوث نتائج إيجابية وملموسة على آليات التحكم والمراقبة ومحاربة الإحتكار في السوق الوطنية، من خلال الإجراءات التي تتضمنها المقترحات في مسودة تعديل قانون المنافسة، موضحا أن ما “نلاحظه اليوم من ارتفاع جنوني في الأسعار جراء سيطرة بعض المتعاملين على السوق يرجع إلى أن الحكومة لا تمتلك رؤية واستراتيجية  واضحة لمواجهة التحديات الإقتصادية والاجتماعية وبالتالي لا ننتظر الكثير من هذه الإجراءات “. وأضاف المتحدث، في اتصال بـ “النهار” ،  أن مشكل السوق الوطنية يكمن في انعدام الشفافية، وعدم وجود آليات جدية لتنظيم السوق التي يمثل فيها رأس المال الخاص أكثر من 40 بالمئة من حركة رؤوس الأموال، وهو السبب في عدم انعكاس الإصلاحات الإقتصادية على المواطن البسيط،   ليضيف أن “اقتصاد السوق القوي لا يكون إلا في ظل الحكومة القوية”.
ومن جهة أخرى، اقترح الخبير  ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في طريقة عمل وتسيير مجلس المنافسة، وأضاف أن فرنسا تدرس الآن تحويل مجلس المنافسة الى هيئة مستقلة لتفعيل دوره في مواجهة مشكل التضخم.