مراسلة اجتماعية في شركة «نسيج» تستغل ملفات متقاعدين للحصول على معاشات

 كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار» أن قاضي التحقيق في محكمة سيدي امحمد أنهى تحرياته في ملف الصندوق الوطني للتقاعد، الذي قدم شكوى ضد مراسلة اجتماعية متقاعدة في شركة «نسيج» بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية والحصول على أداءات غير مستحقة رفقة 7 من المتقاعدين المتهمين باستعمال المزور، والذين تحصلوا على معاشات التقاعد بطريقة غير قانونية، بفضل المراسلة التي أوهمتهم بمنصبها في الصندوق الوطني للتقاعد وإمكانية تسهيل إيداع ملفاتهم لتقاضي المعاش .وحسب المعلومات التي أوردها ذات المرجع فإن تحريك الدعوى ضد المتهمين، جاء بعد 3 سنوات من الوقائع وعقب تسوية الوضعية مع الطرف المدني، أين تم مطالبة المستفيدين بإرجاع الأموال المتحصل عليها بطريقة غير قانونية، والتي فاقت حسب المصدر مبلغ 300 مليون سنتيم. تجدر الإشارة إلى أن المتهمة الرئيسة أوهمت جيرانها المتقاعدين بعملها في الصندوق الوطني للتقاعد من أجل عرض خدماتها في عملية إيداع ملفات التقاعد للحصول على المعاش، حيث تلقت 7 ملفات وهذا استنادا لذات المرجع، ليتم بعد ذلك إيداع هذه الملفات على مستوى الصندوق ومباشرة تلقي المعاشات بطريقة عادية، غير أن الدراسة التي أجراها الطرف المدني مجددا على الملفات المودعة، كشفت عن وجود شهادات عمل وكشوف رواتب مزورة صادرة من شركة «النسيج» ومن خلالها تم الاستفادة من معاشات غير مستحقة، ليطالب الضحية من المتهمين المستفيدين إرجاع الأموال المستولى عليها مقابل عدم تقديم شكوى ضدهم أمام العدالة، غير أن الصندوق الوطني للتقاعد قدّم شكوى ضد المتهمين عام 2014، أي بعد 3 سنوات من وقائع القضية، حيث اعترفت المتهمة الرئيسية أثناء استجوابها في التحقيق قيامها بتزوير الوثائق، في حين تمسك المتقاعدين بعدم علمهم بالعملية وموازاة مع هذه المعطيات تم استكمال التحقيق في انتظار محاكمة المتهمين قريبا.