محمد شرفي: ''هناك تحقيق في كلّ التجاوزات التي حدثت في الانتخابات''
سيتم الشروع بداية الأسبوع المقبل في إعادة النظر في قانون المحامي
قضية القضاة الثلاثة المتابعين قضائيا بتهمة أخلاقية بين يدي العدالة
جدّد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، سعيه واصلة محاربة الفساد والرشوة وضمان استقلالية العدالة، وقال ”مادام الشعب يطالب بمكافحة الرشوة والفساد؛ فإنه لن يضيع حق وراءه طالب، عاجلا أم آجلا سيتم القضاء عليه”، وذكر الوزير، أن القضاء يتحمّل المسؤولية الكاملة بخصوص الإشراف على العملية الانتخابية، حيث إنه كل ما تم إحالته على العدالة؛ سيتم النظر فيه؛ وكلّ من تورّط في ذلك سينال عقابه.وقال الوزير خلال إشرافه على افتتاح معرض الانجازات والذاكرة الخاص بالقطاع، إنه ”بالنسبة للتجاوزات هناك حالات وقعت في بعض البلديات، وهناك تحقيقات أجريت، وهناك قضايا أحيلت على العدالة واللجان القضائية ستفصل فيها بكل رزانة وحرية؛ وكل من تورّط في ذلك سينال عقابه كاملا مثل قضية سوق أهراس وهي محالة على القضاء للنظر فيها”.وأضاف شرفي، بخصوص الانتخابات ”أنا أؤكد في هذا المجال، أن انتخابات 29 نوفمبر كانت تحت مسؤولية القضاء لأول مرة منذ الاستقلال والقضاة تحمّلوا مسؤوليتهم كاملة وقاموا بالإشراف على الانتخابات بكل شفافية تامة؛ والقضاء يتمتّع بكل المسؤولية في ذلك، ويؤدّي مهامه بكل ضمير وطبقا للقوانين، وقال الوزير، إنه بصفته مسؤولا، ”سهرت على ذلك وسأسهر عليه مستقبلا حتى تكون العدالة في مستوى التعهدات الدولية وحتى تكون في المشروع الوطني لإصلاح العدالة”. أما بخصوص قضية القضاة الثلاثة المتابعين في قضايا أخلاقية بولاية عين تموشنت، أوضح المسؤول ”إني لا أعلّق على القضايا المطروحة أمام القضاء ونحن في دولة الحق والقانون ونحترم القضاء مادام لم يعط كلمته، لا يمكن التعليق”.وفيما يخصّ تصنيف المنظمة الدولية للشفافية، فذكر الوزير أن ”التصنيف إذا نظرنا إلى الماضي؛ نقول كنا في مرتبة؛ والآن أصبحنا في مرتبة أحسن، ولكن لا نقول أننا تقدّمنا أو تأخرنا لأن المعايير المتّخذة حاليا نفسها المعايير المتخذة في التقارير السابقة”، كما أضاف شرفي، أن ”ما يهمّ في الجزائر أننا نقيم المسار الحقيقي للمنظومة الوطنية وندعم القضاء بكفاءات قانونية وبشرية وإطارات، موضّحا، أنه ”مادام الشعب يطالب بمكافحة الرشوة والفساد، فإنه لن يضيع حق وراءهو طالب، عاجلا أم آجلا سيتم القضاء عليه”.وبخصوص الحوار مع المحامين، أكد الوزير، قائلا، ”فتحنا باب الحوار مع ممثلي المحامين وكان نموذجا من ناحية درجة المسؤولية، حيث إن المنهاج المتّخذ من ناحية التحليل، كان الصراحة والشفافية في الحوار في كل الأمور”، وأشار المتحدث، إلى أن مطالب المحامين هي داخلة في صميم إصلاح العدالة، وإبراز منظمة محامين حرة ونزيهة، وهناك التزام من قبل الوزارة لتجسيد توصيات الرئيس لإصلاح العدالة، حتى يكون المحامي مثل القاضي.وصرّح محمد شرفي، بالقول، إنه ”ننتظر عقد لقاء مع اللجنة المشتركة ونبادر العمل المشترك لعادة النظر في القانون الأساسي للمحاماة، لذا سنفتح خلال الأسبوع المقبل مناقشات حول ما ينبغي تقديمه في هذا الشأن”، كما أوضح ممثّل الحكومة، أنه ”لا يوجد أي طابو في هذا الإطار وسيتم النظر في كل مقتضيات القانون وتقديمه أمام البرلمان، للمصادقة والنظر فيه”.
