محكمة سيدي امحمد: موظفان سابقان ببلدية رايس حميدو متهمان بمنح شهادات اقامة مزورة
فتحت عشية اليوم محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف قضية مندوب خاص سابق بالمجلس الشعبي لبلدية رايس حميدو رفقة موظف سابق.
وحسب ماعلمته النهار “اونلاين” فإن متابعتهما جاءت بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
وتم متابعة المعنيين على خلفية الشكوى التي رفعها ضدهم في وقت سابق رئيس بلدية رايس حميدو السابق.
وتم رفع الشكوى بعد ، إكتشاف تزويرتضمن 9 بطاقات إقامة لصالح المواطنين بغية الإستفاذة من قطع أرضية.
وبعد التحقيقات التي باشرتها مصالح الحالة المدنية، إكتشفت أن هؤلاء لا يقطنون بإقليم الإختصاص ، و من اجل ذلك تمت متابعة المتهمان قضائيا بتهمة التزوير و إستعمال المزور في وثائق إدارية.
و بعد مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة انكروا التهم الموجهة اليهما.
كما صرحا ان الشهادات التي تتعلق ببطاقة الإقامة تصدر من قبل اعوان الشباك الموحد للحالة المدنية و ليست لديهم اي مسؤولية امام الشباك.
وإلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد في حقهم تسليط اقصى العقوبة.
فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الأسبوع المقبل .
نجيبة سماي
