محضر قضائي..أمينا ضبط لدى مجلس قضاء بومرداس ومحام متوف متابعون بالاحتيال على العدالة

 تابعت، أمس، نيابة محكمة برج منايل التابعة لمجلس قضاء بومرداس، محضرا قضائيا وأميني ضبط لدى مجلس قضاء بومرداس، بالإضافة إلى محام متوف خلال الشهر المنصرم بسكتة قلبية بالتحايل على القانون والعدالة في وثائق رسمية في قضية خلاف حول قطعة أرضية واقعة ببلدية يسر  .أعيد طرح القضية من جديد أمام العدالة رغم أنه تم الفصل فيها من قبل وفقا للإجراءات القانونية المتعارف عليها، ما أدى بصاحب القطعة الذي كسب القضية إلى خسارتها دون علمه بقضية التحايل ألى غاية أن اكتشف الأمر بعدما باع الأرض لشخص آخر، هذا الأخير توجه إلى البناء ليتفاجأ بالشخص الذي خسر القضية يخبره بأن القطعة الأرضية محل نزاع أمام المحكمة، وعليه بتوقيف الأشغال، هنا قام الشخص الأصلي الذي كسب القضية برفع دعوى قضائية أمام قاضي التحقيق بموجب كفالة ضد المحضر القضائي، وباستمرار التحقيق تم الاستماع إلى المحامي من يسر وكذا أميني ضبط في مجلس قضاء بومرداس كمتهمين في الملف الحالي. وقائع القضية كما تم سردها، أمس، في الجلسة العلنية بمحكمة برج منايل فإن المحضر القضائي المدعو «ط.م» قام بإعادة تبليغ قرار قضائي صادر عن مجلس قضاء بومرداس للمرة الثانية بدون طلب الضحية المدعو «ب.ي.ر»، هذا الأخير كان قد كسب قضية عقارية وتحصل على كل الوثائق من قرارات تأكد بأن الأرض ملك له في حي عبان رمضان بيسر، وقام بتبليغ الشخص الذي رفع القضية ضده بالقرار الغيابي لكنه لم يعارض فيه، وبذلك كسب القضية وباع القطعة الأرضية، لكن الذي حدث سنة 2005 هو أن المحضر القضائي قام بتبليغ ثاني للشخص الذي خسر القضية وعارض على القرار من جديد، لتجدول القضية من جديد أمام العدالة دون أن يعلم الشخص الذي كسب القضية في البداية ليخسرها بسبب التبليغ الثاني الذي لم يطالب به أصلا، وبعدما قام الشاري للقطعة الأرضية بالشروع في البناء عارضه الذي خسر القضية في الأول بأن القطعة لا تزال محل معارضة، ليخبر ذاك الذي باعه وتتحرك الشكوى الحالية. من جهته وكيل الجمهورية طالب بعقوبة الحبس النافذ لمدة أربع سنوات للمحضر القضائي، وثلاث سنوات حبسا لأميني الضبط لدى المجلس وتطبيق القانون على المحامي الميت.