مجلس الأمة يناقش قانون المالية 2025

يستأنف مجلس الأمة أشغاله، اليوم الخميس، في جلسة علنية تخصص لعرض ومناقشة نص قانون المالية لسنة 2025.

وحسبما أفاد به بيان للمجلس، أمس، سيتم خلال الجلسة الصباحية لليوم الخميس، تقديم نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 من طرف وزير المالية.

كما سيتم تقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.

ليتم بعدها فسح المجال لتدخلات أعضاء مجلس الأمة، على أن تتواصل المناقشة العامة في الفترة المسائية من نفس اليوم.

وستتواصل جلسات مناقشة نص القانون لسنة 2025 صبيحة وظهيرة يوم الجمعة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، قد صادقوا، أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة.

وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلاً، أحيلت على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لأسباب عدة، تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.

كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات ‏بدلاً من 3 سنوات.

للإشارة، تضمّن المشروع  لسنة 2025، تدابير تشريعية عدة تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.

وصادق النواب على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،