أكدت وزارة المالية، أن الدولة منحت تخصيصات مالية لسنة 2021 تقدر بـ530 مليار دج في اطار الحد من آثار كورونا. وأوضح بيان القطاع، انه علاوة على التحويلات الاجتماعية، سيما مختلف عمليات الدعم، قامت الدولة بتعزيز التغطية الاجتماعية والصحية.

ووفرت لحساب السنة المالية 2021 تخصيصات مالية من أجل دعم خسائر مداخيل العائلات وانخفاض نشاط المؤسسات والمهن الحرة. وتابع البيان “ان ذلك تم عبر اجراءات مالية تتعلق بتأجيل عمليات الدفع المستحقة لتسديد القروض و الفوائد وكذا دفع الضرائب”.

وأضافت الوزارة أن سنة 2020 و2021 تميزت بتعبئة كبيرة للمؤسسات والهيئات المالية العمومية لتقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين والمستغلين والمستثمرين والصناعيين. وأشار البيان، أن الإجراءات المتخذة التي تم تحديد الآجال الأولية لتطبيقها في سبتمبر 2020 قد تم الإبقاء عليها نهاية ديسمبر 2020. ومرة ثانية إلى غاية شهر مارس 2021 وثالث مرة إلى نهاية جوان 2021.

وتنص الإجراءات على تأجيل آجال الدفع من 6 إلى 12 شهرا بخصوص قروض الاستثمار والاستغلال. وهذا مع الحفاظ على المزايا المرتبطة بخفض نسبة الفوائد التي تكفلت بها الخزينة وتمديد المدفوعات المؤجلة على الاستثمار بـ12 شهرا. والآجال الإضافية لاستعمال القروض بـ12 شهرا،وتجديد قروض الاستغلال وإعادة هيكلة أو تعزيز آجال استحقاق التأخير،وإعفاء الزبائن من دفع غرامات التأخير.