كناب” تخصص قروضا للشباب ما بين 30 إلى 35 سنة تسدد قبل بلوغهم سن الـ70

كشف جمال بسعة الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك، عن إجراءات جديدة يعتزم البنك إطلاقها، قريبا، تخص الشباب الذين يتجاوز سنهم 30 سنة إلى غاية 35 سنة،

حيث يمكنهم الاستفادة من قروض لتمويلهم في شراء العقار حيث سيدفع البنك نسبة 100 بالمائة من قيمة العقار. وقال السيد بسعة أن الشروط التي يجب أن تتوفر في المعني هو أن يكون العقار الذي يرغب في شرائه قابلا للرهن، وأن يكون له دخلا شهريا ثابتا ودائما، يمكنه من دفع القرض في اجل أقصاه 39 سنة، أي أن لا يتجاوز عمر صاحبه 70 سنة. وأوضح أنه من غير الممكن للذين ليس لديهم دخل الاستفادة من هذه القروض.
وأشار بسعة إلى أن الإجراءات الجديدة دخلت حيز التنفيذ منذ أول أمس، والتي كانت “النهار” قد انفردت بنشرها في عدد سابق، وأن عدد الملفات المتعلقة بها وصل إلى 12 ألف ملف، حيث ستمكن الشباب الذين تبلغ أعمارهم 30 سنة، من صيغ متنوعة من المساعدات سواء من خلال الاستفادة من قروض يتم دفعها على مدار 40 سنة بالقيمة نفسها من الفوائد المدرجة حاليا والتي تساوي 6 بالمائة، أو عن طريق رهن ملك لهم يكون بنفس قيمة القرض الراغبين في الحصول عليه، حيث تقوم السلطات المعنية بتقويم قيمة الملك. أنه بإمكان الصندوق تعميم القرض على باقي الفئات، حسب التحليلات الأولية التي أجراها المختصون، مؤكدا أنه بإمكان الصندوق تعميم القرض على باقي الفئات، حسب التحليلات الأولية التي أجراها المختصون.
وكشف مدير الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط،أمس لدى نزوله ضيفا على حصة “في الواجهة” التي تبثها القناة الإذاعية الأولى، عن دراسة أخرى ينوي البنك تبنيها تتمثل في دفع الديون المتراكمة على المواطنين لهم ملكية تحت الرهن، وعليهم ديون مسبقة من البنوك، حيث يتكفل الصندوق بدفع هذه الديون، ورفع الرهن عن هذه الملكية، دون أن يحدد باقي حيثيات العملية، مشيرا إلى إبرام اتفاقية بخصوص قروض الإطارات لتمكين المستفيدين من الحصول على قروض لإتمام قيمة السكن وليس التمويل الكلي لها.
من جهة أخرى قال بسعة أن البنك سيعمل مع عدد من البنوك الأخرى لتمويل 11 مشروعا لشركة سوناطراك في ميدان البيتروكيمياء، إلى جانب تمويله لمصنع الاسمنت بالمسيلة وآخر للاسمنت الأبيض بغليزان.
وبخصوص تحويل ملفات وكالة “عدل” والمقدر عددهم 65 ألف زبون، قال المتحدث أنه تم دمجهم ضمن باقي زبائن الصندوق لتمكينهم من الاستفادة من السكنات حسب الشروط التي حددتها وكالة عدل من قبل، وأشار الى أن 13 ألف سكن بالتعاون مع وكالة “عدل” توجد حاليا طور الانجاز على مستوى عدد من ولايات الوطن، مؤكدا انه سيتم تسليم 5 آلاف سكن من صيغة البيع بالإيجار قبل نهاية السداسي الجاري، غير أنه نبه الى أنه في الوقت الحالي لم يتم بعد تحديد قائمة المستفيدين، في حين أكد المتحدث انه لا يوجد حاليا أي برنامج لتجسيد هذا النوع من المشاريع بالعاصمة، مضيفا أنه سيجري مستقبلا التفاوض بخصوص قطعة أرض بالرغاية لانجاز 2000 سكن.
وبخصوص استغناء البنك عن منح قروض للراغبين في اقتناء سيارات ، أوضح الرئيس المدير العام، أن المؤسسة تخلت عن ذلك لأسباب داخلية قصد التفرغ لتمويل السكنات وقطاع السكن بصفة عامة، الى جانب المخاطر المحدقة بقروض الاستهلاك في ظل غياب تأمين عليها،مشيرا إلى أن الأمر غير مطروح حاليا.
وقال بسعة أن نسبة 75 من الأراضي تمت تسوية وثائق ملكيتها، وسيتم تسوية النسبة الباقية في القريب العاجل، ورد مشكل التأخير في تسليم عقود الملكية للزبائن الى أن العقار الذي أنجزت فوقه لم يكن له وثائق، إضافة إلى إشكالية قدم المشاريع، وهو ما يصعب الحصول على كل الوثائق في ظرف وجيز، مؤكدا أنه مباشرة بعد تسوية وضعية الأراضي التي تشغلها السكنات سيتم الانطلاق في تسوية وثائق السكنات للزبائن.
في حين أوضح بسعة أن الأبراج التي تم انجازها على مستوى الحامة، لم يتم بيعها، حيث تم الانتهاء من التهيئة الداخلية لها في انتظار استكمال التهيئة الخارجية، ليؤكد أن عرضها للبيع أو الكراء سيكون مع بداية جوان المقبل بعد معالجة قضية المياه الباطنية وتدعيمها بمنشآت إسناد إضافية، في حين سيتم عرض أبراج سطيف للبيع خلال الشهر الجاري.