فرنسا تتخذ قراراها بشأن العمال غير المسجلين

اعتمد النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المجتمعون في اللجنة نظامًا لتنظيم العمال غير المسجلين على أساس كل حالة على حدة.

واجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ للتفاوض على حل وسط بشأن قانون الهجرة الذي اعتمد يوم أمس الثلاثاء. وهو نظام لتنظيم العمال غير المسجلين في المهن التي تعاني من النقص. وهو أكثر تقييدًا من ذلك الذي خططت له الحكومة في البداية.

المادة التي تم اعتمادها خلف أبواب مغلقة من قبل اللجنة المشتركة (CMP). القريبة من النسخة المشددة لمجلس الشيوخ، تمنح المحافظين بشكل خاص سلطة تقديرية. لتنظيم المتقدمين في القطاعات التي تواجه صعوبات في التوظيف.

وكانت هذه النقطة حاسمة في نظر اليمين، الذي لوح بخطر “سحب الهجرة”. في حالة وجود حق “تلقائي” و”قابل للتنفيذ” في التسوية، كما اقترح في النسخة الأولية من المشروع.

تصريح إقامة لمدة عام واحد

سيكون هذا تصريح إقامة لمدة عام واحد، يتم إصداره “استثنائيًا”. بشرط أن تكون قد أقمت في فرنسا لمدة ثلاث سنوات على الأقل ومارست نشاطًا مدفوع الأجر. في القطاعات المعنية لمدة اثني عشر شهرًا على الأقل خلال آخر 24 شهرًا. ولن يتم تطبيق هذا الإجراء إلا حتى نهاية عام 2026.

“لا يمكن إصدار بطاقة إقامة مؤقتة للأجنبي (…) إذا كان محكوما عليه أو عاجزا أو فقدان الأهلية”. مسجلا في السجل الجنائي، يحدد النص المعتمد.