نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور توضيحي حول الرادار.

وأوضحت ذات المصالح عبر منشورها ان ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي بأن هناك عقوبات جديدة تقدر بـ 5 ملايين سنتيم في حالة إرتكاب مخالفة تجاوز السرعة القانونية وتعليق رخصة السياقة لمدة عام.

وفي حقيقة الامر فإن الغرامة الجزافية والمقدرة بـ 50 ألف دينار أو 5 ملاين سنتيم تعتبر “العقوبة بالحد الأقصى لكل سائق يتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها  بنسبة (30 %) فما فوق”. وذلك للمركبات ذات محرك بمقطورة أوبدون مقطورة أونصف مقطورة ولكل صنف من أصناف المركبات “جميع أصناف المركبات”.

وأضافت ذات المصالح في منشورها انه بإمكان الجهات القضائية المختصة عندما يحال عليها المحضر إثبات هذه المخالفة. بالإضافة الى العقوبة السابقة القيام بتعليق رخصة السياقة لمدة سنة.

وذكرت مصالح الدرك بأن هذه العقوبات سارية المفعول منذ وضع حيز التطبيق للمنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022. والمتعلق بإلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المكلفة بتعليق رخص السياقة.

طالع أيضا:

الرادار.. 5 ملايين سنتيم غرامة وتعليق الرخصة لمدة سنة كاملة

مجازر مرورية دامية، تحدث كل يوم تحصد أرواح المواطنين، في الطريق والسبب يعود إلى عديد العوامل أبرزها الإفراط في السرعة. وقانون المرور الجديد جاء للتقليل من الحوادث، أين أصبحت المخالفة تتخللها غرامات مالية.

ومن بين المخالفات الشائعة التي يقع فيها السائق هو تجاوز السرعة القانونية “الرادار”. حيث قال النقيب كنوش سيف الدين، قائد فصيلة أمن الطرقات للدرك الوطني عين الدفلى، أنه “يتم وضعه في المحاور والطرقات”. “التي تكثر فيها حوادث المرور”.

كما يسمح جهاز “الرادار” بتسجيل فيديو الذي تلتقطه الكاميرة للتمكن من توقيف السائقين المرتكبين للمخالفات ومراقبة السيارات المفرطة في السرعة. وهذا في الاتجاهين، ليلا ونهارا وفي كل الظروف المناخية بفضل نظام الأشعة تحت الحمراء.

وفي حال ارتكاب السائق مخالفة مرورية، يحتفظ رجال الدرك الوطني برخصة السياقة لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة. على أن يتم تسليمه وثيقة تثبت قدرته على السياقة طيلة تلك الفترة.

الرادار.. قيمة المخالفة حسب درجتها

ومن أبرز الإجراءات التي دخلت حيّز التنفيذ من قانون المرور مطلع فيفري 2022، فيما يخص مجتجاوزي السرعة “الرادار” دفع غرامات تصل إلى 50 ألف دينار.

وحسب الدرك الوطني، فإن تجاوز حد السرعة القانونية والمرخص بها تفوق 20 بالمائة وتقل عن 30 بالمائة تصنف مخالفة من الدرجة الثالثة. وتلتزم غرامة مالية في حدها الأدنى 5000 دينار جزائري مع الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تمكن السائق من السير. أما تجاوز السرعة بالنسبة 10 بالمائة وتقل عن 20 بالمائة فهي مخالفة من الدرجة الثانية، وصاحبها عليه دفع غرامة قدرها 3000 دينار.

في حين، جاء في قانون المرور الجديد، أن تجاوز السرعة بنسبة 30 بالمائة، فيعتبر جنحة. ويقوم العون بإرسال محضر المخالفة المرتكبة مرفوقا برخصة السياقة إلى وكيل الجمهورية. وتتمثل العقوبة في هذه الحالة بغرامة مالية تتراوح بين 10 ألف و50 ألف دينار. كما أنه بإمكان الجهات القضائية تعليق رخصة السياقة  لمدة سنة واحدة  وغرامة أخرى تصل إلى 5000 دينار مع إحالة السائق للمحكمة من أجل تسديد الغرامة المذكورة. وفي حال انقضاء آجال 45 يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية، يرسل محضر عدم الدفع للجهات القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة.