عقوبة صارمة تنتظر الشخص الذي أطلق حملة لدعم الشرطي قاتل نائل

تقدمت عائلة نائل بشكوى بعد فتح حملة من قبل المتطرف جان ميسيها، لدعم ضابط الشرطة الذي أطلق النار على نائل.

في يوم الأربعاء ، 19 جويلية، أعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق في الحملة. بدأ في 29 جوان وانتهى في 4 جويلية، لدعم عائلة ضابط الشرطة الذي قتل الشاب نائل. في 27 جوان أثناء تفتيش طريق في نانتير (Hauts-de-Seine). وتم جمع أكثر من 1.6 مليون يورو.

وقدمت عائلة نائل شكوى بشأن “احتيال منظم وإخفاء احتيال عصابة منظم. وإساءة الاستخدام لغرض معالجة البيانات الشخصية وإخفاء إساءة استخدام لغرض معالجة البيانات الشخصية”.

ونددت بـ “المناورات الاحتيالية” و “الأكاذيب” التي قام بها جان ميسيها، بهدف “خداع” المتبرعين لجمع الأموال.

ويتهم أقارب المراهق السياسي اليميني المتطرف بأنه “قدم المراهق علانية وخطأ على أنه مخالف للقانون. بينما يصف الشرطي بأنه بطل.

جان ميسيها متهم أيضا بنشر “معلومات من ملف معالجة سجلات ناهل الجنائية” على موقع تويتر بهدف “تجريمه”.

وفقًا لـ BFMTV ، يشكل هذا انتهاكًا لسرية التحقيق، ولا تزال قضية “القتل” قيد النظر. حيث يعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45000 يورو.

ويتساءل المحققون عن نية منشئ الحملة: “الغرض الكامل من الإجراء هو إظهار الغرض من الأموال التي يتم جمعها”. كما صرح بذلك لـ Julie Jacob، المحامية المتخصصة في القانون الرقمي والملكية الفكرية.

وفي سياق الإجراءات الجنائية، يحظر القانون الفرنسي بشدة دفع غرامة أو تعويضات مع حملة. لكن يمكن لعائلة الشرطي استخدامها لدفع أتعاب المحامي.

لكن محامي أقارب نائل استهدف في شكواه “كل من يستفيد من الحملة حتى لو كان من عائلة الشرطي الذي قتل نائل”. فجميع المستفيدين “سيكونون بالتالي مذنبين بإخفاء الاحتيال في عصابة منظمة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور