عدادات مياه مزودة بأجهـزة إنذار لتفادي الغش
- مرسوم وزاري لتوحيد نسبة «الكلور» بمياه الحنفيات بـ0.1 من المائة ^ 30 % من مياه الجزائريين مسروقة وغير مفوترة
ستعرض وزارة الموارد المائية على الحكومة، خلال الأسابيع المقبلة، مشروع قانون يتضمن إعادة النظر في تحديد نسبة الكلور في مياه الحنفيات وتسقيفها بـ0.1 غرام في اللتر الواحد من المياه، ومن المرتقب أن تشرع مصالح الوصاية في عملية إعادة تركيب كافة العدادات بالمنازل لمنع أية تسربات محتملة، خاصة بعد تسجيل ضياع أزيد من 30 % من المياه الصالحة للشرب بسبب السرقة والغش في العدادات المنزلية. طمأن مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب بوزارة الموارد المائية، مسعود ترة، الجزائريين بأن مياه الحنفيات صالحة للشرب وغير مضرة بالصحة، وهذا على خلفية شكاوى المواطنين حول نوعية المياه المخصصة للشرب بعديد الولايات، وأكد المسؤول أمس خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع المدير العام للجزائرية للمياه عبد الكريم مشية، أن مصالح الوزارة الأولى طالبت من الجزائرية للمياه، إعطاء الأولوية للمحافظة ومراقبة نوعية مياه الحنفيات الصالحة للشرب، بعد تسجيل ذوق «غريب» للماء في بعض المناطق والذي يعود إلى ارتفاع نسبة الأملاح المعدنية بأكثر من 2 غرام في اللتر الواحد، خاصة بالولايات الجنوبية.وأشار المتحدث، إلى أن الشروع في برنامج وطني لـ«نزع» الأملاح المعدنية من المياه الموجهة للشرب، عن طريق إنشاء 9 محطات بطاقة تتعدى 30 ألف لتر مكعب يوميا بولاية ورڤلة، تڤرت، الوادي وتندوف، والتي ستدخل حيز الإنجاز مطلع السنة المقبلة، إلى جانب الشروع في عملية إزالة مواد «الترسيب» من المياه، وهذا بداية من العام المقبل، تطبيقا للبرنامج الخماسي المقبل والذي يتضمن ترميم شبكات التزود بالمياه الصالحة للشرب وعصرنتها وفق المقاييس العالمية المعمول بها.وفي هذا الشأن، كشف عن مشروع مرسوم قيد التحضير سيقدم للحكومة للمصادقة عليه، يتضمن إعادة النظر في نسبة مادة «الكلور» في مياه الحنفيات وتخفيضها إلى 0.1 غرام في اللتر الواحد، طبقا للمعايير المعمول بها عالميا وتعميمها على كافة ولايات التراب الوطني، حيث سيتم إجراء تعديلات طفيفة على المرسوم التنفيذي رقم 09 – 414 مؤرخ في 15 ديسمبر سنة 2009، الذي يحدد طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري. وبناء على دوريات المراقبة لشركة الجزائرية للمياه خلال هذه السنة، فقد تم إجراء 135167 امتحان على ملح»الكلور»، و27 ألف تحليل بكتيريولوجي وبسيكوكيميائي على المياه الموجهه للشرب، إلى جانب تطهير أزيد من 498 خزان للمياه، كشفت عن تسجيل 95 حالة تلوث للمياه الصالحة للشرب. وحسب عرض حصيلة التزود بالمياه خلال الصائفة الحالية، الذي قدمه مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب بوزارة الموارد المائية، فإن نسبة امتلاء السدود المسجلة إلى غاية أمس، بلغت 74.82 من المائة، بطاقة إجمالية تجاوزت 5.123 مليون متر مكعب، وبلغت نسبة إنتاج المياه الصالحة للشرب خلال الفترة الممتدة من شهر ماي جوان وجويلية بوحدات شركة الجزائرية للمياه، ما يقارب 42 مليون متر مكعب بمعدل 1.4 مليون متر مكعب يوميا خلال كل شهر، وبلغ معدل التزويد بالمياه الصالحة للشرب بالعاصمة أزيد من 900 ألف متر مكعب يوميا، مع تسجيل ذروة الاستهلاك يومي 26 و27 جويلية الفارط، حيث تجاوز المعدل العام مليون و250 ألف متر مكعب في اليوم الواحد. وأضاف المتحدث، أن أكثر من 30 % من نسبة المياه الصالحة للشرب «غير مفوترة» وتضيع بسبب السرقة سواء عن طريق العدادات المنزلية أو حتى أنابيب التوزيع، وهو ما يستدعي – حسبه – التدخل من أجل إعادة تركيب عدادات جديدة لمزودة بجهاز إنذار مراقبة استهلاك المياه الصالحة للشرب من المنازل، وتضاف إجراءات الجزائرية للمياه، إلى إجراءات تغيير العدادات المنزلية التي شرعت فيها شركة سونلغاز منذ فترة. من جهتها، قامت فرق التدخل التابعة لشركة الجزائرية للمياه خلال هذه الصائفة، بإصلاح 1136 من التسربات، و8070 بشبكات التوزيع، إلى جانب 6778 بشبكات الربط.وقد بلغت حجم استثمارات الحكومة في مجال توفير المياه الصالحة للشرب من سنة 2000 إلى اليوم، أزيد من ألفي مليار دينار أي ما يعادل 25 مليار دولار.
