عام حبسا نافذا لمحافظ شرطة والبراءة لأعوان الجمارك في قضية تهريب الهواتف النقالة

أصدرت  الغرفة الجزائية  لدى مجلس قضاء الجزائر احكاما تراوحت بين عام حبسا نافذا إلى البراءة. في قضية تهريب ومحاولة إدخال 1600 هاتف نقال بطريقة غير قانونية عبر باخرة  من ميناء مارسليا إلى ميناء الجزائر. التي توبع فيها أعوان وإطارات الجمار.

كما تم تخفيض العقوبة لمحافظ شرطة المدعو “س.ع” إلى عام حبس نافذ. وأحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة لأعوان وإطارات الجمارك إلى 3 سنوات حبس نافذ لمتهمين آخرين. ويتعلق الأمر بكل من  “ش.ط”، “ف.س”، “ح.ع”، “ل.ط”، “ي.ع” “ح.ك”، “ق.ح”، “د.ر”، “د.م”، “ت.ع”، “ف.س”،  “ب.س”. “ب.ن”، “ب.م”، “د.خ”. مع تأييد الحكم  لأحد المتهمين الفار من العدالة بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا مع إصدار  امر بالقبض عليه

كما جاءت هذه الأحكام  بعدما تمت متابعتهم بتهريب حوالي 1687 هاتف نقال بطريقة غير قانونية عبر باخرة  من ميناء مرسليا إلى ميناء الجزائر.

في حين، وجهت  للمتهمين جنح التهريب المرتكبة من طرف أكثر  من ثلاث أشخاص و بإستعمال وسيلة نقل مخالفة  التشريع و التنظيم  الخاصين بالصرف. و حركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج  و جنحة منح مزية غير مستحقة و جنحة  التهريب المرتكبة. من طرف أكثر من ثلاثة  أشخاص  و بإستعمال وسيلة نقل  و جنحة إساءة و إستغلال الوظيفة  و جنحة قبول مزية غير مستحقة .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور