طالبو السكن يتظاهرون أمام مقر دائرة خميس مليانة في عين الدفلى
توافدوا من كل أحياء المدينة للمطالبة بالإفراج عن قائمة المستفيدين
تجمع، أمس، مئات المطالبين بالسكن أمام مقر دائرة خميس مليانة في ولاية عين الدفلى، احتجاجا على التأخر المبالغ فيه في الإفراج عن القائمة الإسمية للمستفيدين من السكن، رغم جاهزية العديد من الحصص السكنية على غرار حي «النصر» الجديد الذي اكتملت به الأشغال منذ مدة.
شهد محيط مقر دائرة خميس مليانة، أمس، ومدخلها توافد مئات المواطنين، في حركة تصاعدية بداية من الثامنة صباحا إلى منتصف النهار، مبدين حسب تصريح العديد منهم لـ«النهار»، غضبهم من التماطل غير المبرر عن تسريح القائمة السكنية التي ينتظرها مئات المحرومين و«الزوالية» منذ سنوات.
وتساءل المحتجون عن سر ما وصفوه بالتماطل وعدم مبالاة الجهات المعنية بوضعية أصحاب طلبات السكن ممن يعيشون مشتتين ومشردين هنا وهناك، في انتظار الظفر بمسكن كريم يستر عوائلهم المقيمة في الأقبية والمحلات التجارية، فيما قال آخرون إن تكاليف الإيجار أرهقت كاهلهم.
وقال المحتجون، أمس، إن صبرهم نفد في انتظار هذه المساكن، وأنهم سئموا من الوعود الدورية، موضحين بأن الحسابات التي يعتمدها القائمون على هذا الملف والمقربون منه لا تهمهم، محذرين في نفس الوقت، من مغبة التلاعب في توزيع هذه المساكن بطريقة أو أخرى - كما قال عديد المحتجين – مطالبين بإعطاء كل ذي حق حقه، بدءا بأصحاب الأولوية ممن لا تخفى وضعيتهم على سكان المدينة.
كما طالب المحتجون بمقابلة رئيس الدائرة، ليطلبوا منه توضيح الغموض الذي يكتنف ملف السكن بمدينة خميس مليانة، أمام صمت المسؤولين الأمر الذي يزيد في تكاثر الإشاعات.
وفيما تخلف رئيس الدائرة عن مواجهة المحتجين، ناب عنه رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي طالب المحتجين بفض تجمعهم وإنهاء حالة الاحتقان، واعدا إياهم بأن عملية الإفراج عن المساكن بمدينة خميس مليانة ستكون في ظرف ثلاثة أسابيع من تاريخ احتجاجهم هذا، وهو ما حمله المحتجون على محمل الجد كوعد أخير سينتظرون تحقيقه، كما قالوا، متوعدين في حالة إخلاف الوعد كسابقيه بالعودة للاحتجاج وبطريقة أكثر تصعيدا.
تجدر الإشارة إلى أن الكثير من المناطق والبلديات بولاية عين الدفلى، قد باتت تغلي على صفيح ساخن في ظل حالة الجمود وعدم المبالاة التي بات يبديها كثير من المسؤولين المحليين، سواء على مستوى البلديات وحتى على مستوى الدوائر ومقر الولاية، أين أصبحت أصابع الاتهام توجه لعدد من حاشية الوالي التي تحجب عنه أوضاع المواطنين، وتنقل له ما يحلو لها تصويره، بعيدا عن معاناة المواطنين مع بيروقراطية المنتخبين وخدمة مصالحهم الخاصة.
