صندوق النقد العربي: الجزائر تُحسّن تموقعها في جدول تنافسية الاقتصادات العربية

كشف تقرير جديد لصندوق النقد العربي تحسنا في ست دول خلال هذه الفترة من بينها الجزائر في جدول تنافسية الاقتصادات العربية.  فيما حافظت خمسة دول عربية أخرى على وضعيتها التنافسية مقارنة بالفترة السابقة 2017-2020. 

ووفقا لذات التقرير حافظت الامارات العربية المتحدة على مركزها الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية. تلتها قطر، السعودية، الكويت، وعمان. فيما تحسنت دول أخرى موقعها في الجدول على غرار الجزائر وليبيا والأردن.

ويصدر الصندوق النقد العربي المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية والمتكون من مؤشرين رئيسين، هما مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار.

كما يعكس مؤشر الاقتصاد الكلي، مدى قدرة الحكومات على تحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي الداعمة للإنتاجية والتنافسية. فيما يعكس مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار السياسات المختلفة التي يتم تبنيها لتحسين مناخ الأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتابع التقرير ان مؤشر الاقتصاد الكلي ينقسم إلى 4 دعامات تضم 18 مؤشرا كميا ترتبط بالقطاع الحقيقي والقطاع النقدي والمصرفي، وقطاع مالية الحكومة، والقطاع الخارجي. فيما يتضمن مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار ثلاثة دعامات تضم 11 مؤشرًا كميا تتعلق بالحرية الاقتصادية، البنية التحتية، المؤسسات والحكومة الرشيدة.

وأضاف التقرير أن مؤشر التكامل الإقتصادي بين الدول العربية انتقل من 59.7 بالمائة في 2019 إلى 63.3 بالمائة في 2020. ثم 8.65 بالمائة في السنة الماضية وهو ما يشير إلى درجة “كبيرة” من التكامل الإقتصادي فيما بينها.

ويعدّ هذا المؤشر أحد الأدوات المستخدمة لقياس درجة تكامل التجارة الخارجية بين الدول، ويكمن في قياس مدى تطابق نمط صادرات بلد ما، مع نمط واردات بلد اخر، وبالتالي فإن زيادة درجة التشابه بين التجارة الخارجية، كلما زادت احتمالية التجارة بينهما.