سُلّم جديد لتقييم الإعاقة.. وشروط جديدة للإستفادة من المنحة كاملة

الإجراءات الجديدة تعتمد على الجانب الطبي، النفسي والاجتماعي

نسبة العجز الطبي موحّدة وطنيا والاختلاف يكون في التقييم الاجتماعي والنفسي

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن اعتماد دليل جديد لتقييم العجز والقصور لدى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أين سيتم إخضاع المعاق إلى ما يسمى بـ«المقاربة الطبية الاجتماعية» مع التحقيق الميداني للخلايا الجوارية للتضامن، حيث تعتمد على مقياس المنطقة الجغرافية التي يعيش بها المعاق.

وحسب الدليل السُلّمي الجديد الذي يحتوي على 67 صفحة و8 فصول لتقييم العجز والقصور لدى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، المُعد من طرف الأطباء التابعين للمعهد الوطني للصحة العمومية في شقه الطبي الذي أطلعت عليه  “النهار”.

فإن الدليل الطبي يستند إلى التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والإعاقة والصحة لمنظمة الصحة العمومية الموجه للاستعمال من طرف كل المتعاملين في مجال الاعاقة وبهدف استهداف الأشخاص المعاقين المعنيين بمساعادات الدولة، ويضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها الحقيقيين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار» خلال عرض الدليل السلّمي من طرف أطباء المعهد الوطني للصحة، فإن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ستعتمد على عدة معايير جديدة لتحديد نسبة الإعاقة من خلال المقاربة الطبية الاجتماعية بدل المقاربة الطبية فقط، التي كان يتم العمل بها سابقا.

وحسب الدليل سيقوم مديرو النشاط الاجتماعي عبر ولايات الوطن بتحيين بطاقات المعاق وفق الدليل الجديد، أين سيتم الاعتماد على الجانب الطبي والجانب النفسي والجانب الاجتماعي للمعاق.

كما سيقوم مدير النشاط الاجتماعي بتكوين ملف الخدمات الاجتماعية للمعاق عن طريق تحقيق ميداني للخلايا الجوارية للتضامن ترعى المستوى المعيشي والمحيط الجغرافي الذي يعيش فيه المعاق، كما سيرافق الخلايا الجوارية خلال التحقيق أخصائي نفسي ومساعد اجتماعي وطبيب عام.

ليتم إرسال الملف إلى مديرية النشاط الاجتماعي من أجل عقد اجتماع لتقرير نسبة الاعاقة للمعاق سواءً كانت ذهنية أو حركية والتي تعتمد أساسا على 5 نسب أساسية تبدأ من 0 إلى 4 ٪ ومن 5 إلى 24 ٪ ومن 25 إلى 49 ٪ ومن 50 إلى 94 ٪ ومن 95 إلى 100 ٪.

كما حدد الدليل الأشخاص الذين منح لهم نسبة الإعاقة أقل من 50 ٪ لا يستفيدون من الإعانة الاجتماعية كاملة، أما الأشخاص الذين تكون نسبة الإعاقة 50 ٪ فما فوق يتم منحهم الإعانات حسب التحقيق الميداني.

أما الأشخاص الذين حددت لهم نسبة الإعاقة من 95 إلى 100 ٪ فقط هم من يستفيدون من منحة 4 آلاف دينار.

ومن جهة أخرى، أكد وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، غنية الدالية، أن الوزارة ستقوم بإعادة تقييم عدد الأشخاص المعاقين وفق الدليل السلّمي الجديد.

مشيرة إلى أنه هناك اختلاف في توزيع منحة الإعاقة، مؤكدة أن هذا الدليل سيسمح بالعدالة الاجتماعية.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الأطفال المصابين بمرض التوحد لم يتم تصنيفهم من ضمن قائمة المعاقين، مشيرة إلى أنه خلال أيام قلية قادمة، سيتم اتخاذ قرار في شأنهم، إما بتصنيفهم من ضمن الإشخاص المعاقين أم لا.