رفع تعـويضات الساعـات الإضافية للأساتذة في التعليم الثانوي إلـى 1200 ديـنار
ستفرج وزارة التربية الوطنية عن الإجراءات التنظيمية الخاصة برفع مستحقات الأساتذة المتعلّقة بالساعات الإضافية التي تقدم خلال الدروس في التعليم الثانوي والتقني، والتي تُقدر بـ 6 ساعات إضافية في الأسبوع.وستشرع وزارة التربية الوطنية في إعادة النظر في النص التنظيمي المتضمن الزيادات في المستحقات المالية الخاصة بالساعات الإضافية الخاصة بالتعليم الثانوي والتقني، في سياق ذي صلة من المرتقب أن يتم رفع قيمة المستحقات المالية الخاصة بالساعات الإضافية إلى 1200 دينار في الشهر، حيث ستتراوح الزيادات ما بين 400 دينار و500 دينار، وفي المقابل تقدر المستحقات المالية الخاصة بالساعة الواحدة بـ 800 دينار في الشهر.وإذا قُدر حجم الساعات الإضافية قانونيا بـ 6 ساعات ومافوق ذلك، أي 01 ساعات إضافية فإن وزارة التربية الوطنية ملزمة بإنشاء فوج، نافية أن أساتذة التعليم الثانوي سوف يسجلون 10 ساعات إضافية بسبب الاكتظاظ الذي ستعرفه الثانويات بسبب التقاء الكوكبتين. وستشرع وزارة التربية الوطنية في دراسة إعادة النظر في النص التنظيمي، المتضمن الزيادات في المستحقات المالية الخاصة بالساعات الإضافية، المتعلقة بالدروس الاستدراكية التي يقدمها الأساتذة في جميع الأطوار، في المقابل سيتم رفع المستحقات المالية المقدرة بـ 300 دينار عن الساعة الواحدة. وفي هذا السياق، سيتم رفع هذه المستحقات إلى 500 دينار للساعة الواحدة، لتقدر القيمة المالية للمستحقات التي يتلقاها الأساتذة نظير تقديمهم للساعات الإضافية بـ 5000 دينار أسبوعيا، أي ما يعادل 6 ساعات من الدروس الاستدراكية. ويشير مشروع المرسوم إلى أن كل الأساتذة والمعلمين ملزمون بتقديم دروس ”استدراكية” لفائدة التلاميذ الذين لديهم صعوبات في المتابعة، مرة في الأسبوع لمدة ساعة ونصف من الزمن، مشيرا إلى أن هذه الدروس لن تكون على حساب ”عطلة التلاميذ” ولا على حساب ”الدروس الأخرى”، باعتبار أن اختيار ”يوم التدريس” يبقى من صلاحيات الأستاذ وحده، مشدّدا على ضرورة أن يلعب مديرو المؤسسات التعليمية إلى جانب الأساتذة دورهم كاملا في عملية إعلام أولياء التلاميذ..
