رسم عقاري بـ 10 % على السكنات الشاغرة

قررت الحكومة، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025، الرفع من نسبة الرسوم الضريبية المفروضة على السكنات الشاغرة إلى 10 من المائة. في إطار تجسيد سياستها الرامية إلى القضاء على أزمة السكن في الجزائر.

يأتي هذا بعدما ثبت فشل الإجراءات العقابية المفروضة سابقا بموجب قانون المالية لسنة 2022. حيث حدد النسبة بـ7 من المائة وهي نسبة لم تأت بالنتائج المرجوة، ما جعلها تعمد إلى رفعها بثلاثة من المائة اعتبارا من العام الداخل.

وأرجعت الحكومة الأسباب الرئيسة التي كانت وراء اتخاذ قراراها هذا. إلى وجود العديد من الملكيات الثانوية ذات الاستعمال السكني بقيت شاغرة ولم يتم تأجيرها. وأن النسب السابقة لم تكن رادعة.