حصص سكنية تخصص للأطباء وممارسي الصحة سنويا
رفع كل العقوبات المسلطة على المضربين
قررت وزراة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، رفع كل الإجراءات العقابية المسلطة على الأطباء الممارسين عقب شنهم للحركة الإحتجاجية خلال مطلع الشهر الماضي، معلنة عن تخصيص حصص سكنية للأطباء لحل مشكل السكن.
وجاء قرار تخصيص سكنات لأصحاب المآزر البيضاء على لسان الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خالدي بوشناق، أول أمس، خلال اجتماع جمع بين النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وإطارات الوزارة في إطار الإجتماعات التشاورية بين الطرفين، حيث تم التأكيد أنه تم الشروع في الشهر الفارط في إعداد إحصاء وجرد حول السكنات الوظيفية التي تحوز عليها الوزارة. وفي المقابل، سيتم تحديد قائمة الأطباء المحتاجين للسكنات.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين إلياس مرابط، أمس، في اتصال مع ”النهار” أن الأمين العام لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات صرح أنه من المرتقب توفير كوطة من السكنات الإجتماعية للأطباء كل سنة بناء على الإحتياجات التي يتم تسجيلها، وسيتم أيضا إبرام اتفاقية مع الوزارة الأولى ووزارة السكن، حيث يتم رصد احتياجات الوزارة في السكن. وقال مرابط إنه خلال الإجتماع الذي جمع الطرفين ودام أكثر من ثلاث ساعات تم التطرق خلاله إلى العقوبات التي سلطتها الوزارة على المضربين، على غرار الخصم من الأجور وتوقيف ثلاثة نقابيين، حيث أكد الأمين العام أنه تقرر رفع كل العقوبات المعلنة سابقا.
وفي سياق ذي صلة، أكد إلياس مرابط أن مركز الصحة الجوارية الكائن بدرڤانة بالعاصمة أكثر المتضررين من قرارات الوزارة، حيث تعرض الأطباء المضربون إلى خصم ثلاثة أيام من أجورهم، إضافة إلى توقيف كل من رئيسة مكتب النقابي لسيدي امحمد وعضوة أخرى بنفس المكتب، كما تم توقيف رئيس مكتب تڤرت.
وأجلت كل من النقابتين الحركة الإحتجاجية التي كانت مقررة أمس، استجابة لدعوة وزارة الصحة التي عاودت فتح أبواب الحوار، كما قررت النقابتان إشراك قاعدتها للفصل في قرار مواصلة الإضراب أو تجميده، في الوقت الذي عرف الإضراب استجابة واسعة بمعدل وطني يتراوح -على حد قولهما ”ما بين ”75 و90 من المائة في الولايات الـ32 التي تم فيها تنظيم الحركة”، وقد تم إيداع الإشعار بالإضراب بعد أن تم إصدار شبكة الأجور الجديدة للأطباء الممارسين للصحة العمومية.
