حركة في الإطارات المركزية لوزارة العدل
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق لـ6 جوان سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة العدل.
وحسب ما ورد في العدد 42 من الجريدة الرسمية، فإنه وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 جوان سنة 2024، تنهى مهام السيدتين والسادة الأتية أسماؤهم، بوزارة العدل، لتكليفهم بوظائف أخرى:
عمر طوباش، بصفته مدير الموظفي كتابة الضبط والإداريين ومحمود جودر عبد اللطيف بصفته مديرا للتعاون القانوني والقضائي.
وسامية بوبريط، بصفتها نائبة مدير التسيير المسار المهني للقضاة، ونوال حريزي، بصفتها نائبة مدير التسيير الموظفين الإداريين.
ومحمد عطو، بصفته نائب مدير لتكوين القضاة وإعلامهم. وسفيان خيذر، بصفته نائب مدير لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم.
ومهدي بن دريهم، بصفته نائب مدير للاستشراف، ونجم الدين تشيكو، بصفته نائب مدير المتابعة تنفيذ الأحكام القضائية.
كما تم إنهاء مهام محمد خالدي بصفته نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
وتم إنهاء مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد، ويتعلق الأمر بمحمد الصالح سلطاني. والطاهر الكفيف، وفرید درویش، ومیلود شباح، وبورحلة عباسي. والخضر شحاط، ومحمد المنير العرباوي، وبوجمعة صويلح. وعیصمت بريكسي سيد، وصالح تابلیت، ويحي بوخلدة، وعبد القادر مويسات، ورشيد عبد الكريم.
كما تم إنهاء مهام عمارة ميسوري، وساعد واضح بصفتهما قاضيين، لإحالتهما على التقاعد.
فيما صدر مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 جوان سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة العدل.
حيث تم تعيين ياسين طوبال، مكلفا بالدراسات والتلخيص، وعمر طوباش، مديرا للموظفين.
ومحمود جودر عبد اللطيف، مديرا للتعاون الدولي، وسامية بوبريط، نائبة مدير للتنفيذ والمتابعة. ونوال حريزي نائبة مدير للمستخدمين الإداريين.
ومحمد عطو، نائب مدير للتكوين والشؤون الاجتماعية، وسفيان خيذر، نائب مدير المستخدمي أمانات الضبط. ومهدي بن دريهم، نائب مدير الأمن الأنظمة المعلوماتية.
كما تعيين نجم الدين تشيكو مديرا للدراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.