توسيع مهام الدرك الوطني.. تعرف عليها!
وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يعدّل ويتمّم المرسوم المتضمّن مهام الدرك الوطني وتنظيمه.
وحسب ماجاء في في المرسوم المؤرخ في 3 سبتمبر، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد رقم 59) سيتولى الدرك الوطني إلى جانب مهامه المحدّدة في السابق ما يلي:
اقامة علاقات خدمة مع اجهزة الأمن الأخرى ومع الهيئات والسلطة العمومية الوطنية، وعلاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات والجمعيات الوطنية ذات الاهتمام المشترك.
بالاضافة الى قيامه بعلاقات تعاون مع الدرك والمؤسسات ذات القانون الاساسي المماثل للبلدان الاجنبية ويطورها، ويشارك في عمليات حفظ السلم تحت اشراف الهيئات الدولية.
كما يشارك الدرك الوطني في الدفاع الوطني، طبقا للخطط المقررة من وزير الدفاع وفي مكافحة الارهاب والتخريب وكل الانشطة الرامية الى المساس بأمن الدولة طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، كما يتولى الدرك الوطني ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الادارية والشرطة العسكرية ويساهم في مهام الاستعلامات العامة.
كما يكافح الدرك الوطني في مجال الشرطة القضائية، الاجرام والجريمة المنظمة.
وفي هذا الصدد يكلف الدرك الوطني لا سيما بما يأتي:
- تلقي الشكاوي والبلاغات وجمع الاستدلالات والقيام بالتحقيقات الأولية، والبحث والتحري ومعاينة جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، والقوانين الخاصة وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها والمساهمين فيها.
- تنفيذ الانابات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية وتلبية اوامرها وتسخيراتها وتنفيذ السياسة الجزائية في مجال اختصاصه، مع اعداد الدراسات والتحاليل المرتبطة بمجال الشرطة القضائية واقتراح الحلول على السلطات المؤهلة لاتخاذ القرار.
- تحديد وتحليل كل التهديدات المرتبطة بمختلف الجرائم، لاسيما الجرية المنظمة والجرائم الاقتصادية والمالية، مع تقديم الاقتراحات وابداء الرأي بمناسبة اعداد النصوص المتعلقة بالشرطة القضائية.
- كما يسهر الدرك الوطني في مجال الشرطة الادارية على حفظ النظام والسكينة العموميين بعمل وقائي تميزه مراقبة عامة ومتواصلة ويضمن حماية الاشخاص والممتلكات والمؤسسات وكذا حرية التنقل على طرف المواصلات.
وفي هذا الصدد يكلف الدرك الوطني لا سيما بما يأتي:
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم الشرطة الادارية، والشهر على اعادة الامن والنظام العموميين واستتبابهما طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
- المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي.
- المساهمة في الوقاية المرورية ومكافحة اللاأمن المروي، وحماية النقاط الحساسة والمساهمة في عمليات التدخل اثناء الكوارث والاخطار الكبرى.
- تقديم الاقتراحات وابداء الرأي بمناسبة اعداد النصوص المتعلقة بالشرطة الادارية.
كما يسهر الدرك الوطني في مجال الاستعلامات العامة بالتنسيق مع المصالح الامنية الاخرى والهيئات المعنية على:
- المراقبة العامة والمتواصلة للتراب الوطني، والقيام بالإستعلام واعلام السلطات العمومية عن كل ما يمس بالأمن، وممارسة عمل وقائي وقمعي وذلك طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
- جمع وتخزين وتحليل المعلومات المرتبطة بنشاطات الاشخاص والجمعيات والكيانات التحريضية والتخريبية الذين يشكلون تهديدا على الامن وتبليغها الى السلطات المؤهلة.
- جمع وتحليل المعلومات والمعطيات المرتبطة لا سيما بالأمن الغذائي والصحي والطاقوي والمائي وتبليغها الى السلطات المؤهلة.
- المشاركة في اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للأمن.
