تغييرات مرتقبة على رأس إدارة الجمارك المركزية وتخويل صلاحيات أوسع للمفتشية العامة

ذكرت مصادر مطلعة، أن المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بتغييرات هامة على مستوى مديريات الإدارة المركزية

تنفيذا للتقسيم الإداري الجديد لإدارة الجمارك الذي سيدخل حيز التطبيق بموجب المرسوم التنفيذي 08-63 الذي صدر نهاية فيفري المنصرم. وقالت ذات المصادر لـ”النهار”، “أنه سيشرع في الأيام القليلة القادمة على مستوى المديرية العامة لجمارك، تقديم اقتراحات للمدير العام بشأن تعيينات جديدة على رأس المديريات الرئيسية والفرعية الجديدة التي أقرها النظام الإداري الجديد بموجب المرسوم التنفيذي 08 ـ 63 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، الذي صدر في نهاية فيفري المنصرم”، كما ستشرع إدارة الجمارك في تطبيق التقسيم الإداري الجديد الذي تضمنه المرسوم التنفيذي والذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية وصاحبه نص مرسوم آخر يحدد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها.
ويبرز المرسوم التنفيذي المنظم للإدارة المركزية للمديرية العامة أهم تغيير تمثل في إدخال مديرية جديدة تتعلق بالاستعلام الجمركي، تنقسم إلى ثلاث مديريات فرعية ويكون على عاتقها البحث وجمع واستغلال الإستعلام فيما يخص الغش الجمركي والجريمة المنظمة وتبييض الأموال، الى جانب توجيه المصالح الخارجية غير الممركزة المكلفة بذلك وضمان التنسيق فيما بينها.
وتتفرع عن هذه المديرية مديرية فرعية للإستعلام والمساعدة المتبادلة، ومديرية فرعية لمكافحة التقليد ، إضافة الى مديرية فرعية لمكافحة التهريب والمخدرات يكون على عاتقها التعاون مع المصالح المختصة في إطار مكافحة التهريب والأتجار بالمخدرات وإعداد قواعد معطيات حول تيارات التهريب الموسع وتوجيه نشاط مصالح الجمارك في هذا المجال.
ويضاف إلى مديرية الإستعلام الجمركي مديريات أخرى ، وهي مديرية الجباية والتحصيل ، مديرية الأنظمة الجمركية ، مديرية العلاقات العامة والإعلام ، مديرية الإدارة العامة ، مديرية المنازعات، ومديرية الرقابة اللاحقة التي تنقسم إلى عدة مديريات فرعية هي الأخرى، منها المديرية الفرعية للتحقيقات، التي يكون على عاتقها التعاون مع مصالح الغش في كشف جرائم تبييض الأموال والتكفل بطلبات الإستعلام الصادرة من هيئات أخرى في مجال تبييض الأموال، وكذا إعداد قواعد معطيات حول تيارات تبييض الأموال وإعداد ملفات وتحقيقات في ذات المجال.
من جهة أخرى ، أصدر رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم مرسوما تنفيذيا خاصا، يحدد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها المتمثلة في القيام بالرقابة الدورية لمصالح الجمارك وتفتيشها، خاصة فيما يتعلق بالتسيير المحاسبي لقابضي الجمارك وشروط تسيير وبيع البضائع التي تملكها نهائيا الخزينة العمومية، وكذا نوعية أداء الموظفين وتصرفاتهم أثناء تأديتهم لوظائفهم، وتم استحداث حسب النص الجديد المنظم لعمل المفتشية العامة للجمارك 4 مفتشيات جهوية يحدد موقعها الإقليمي بقرار من وزير المالية وتعمل تحت سلطة المفتش العام للجمارك.
ويؤهل النص الجديد موظفي المفتشية العامة للجمارك، لمراقبة تسيير الصناديق وفحص الأموال والقيم والسندات ومختلف المواد والبضائع مهما كانت طبيعتها التي تكون في حيازة المسيرين وقابضي الجمارك، المطالبين حسب التنظيم الجديد كذلك بأن يقدموا للمفتشين كل الأموال والقيم والأوراق والوثائق المرتبطة بها دون الإحتجاج بالسلم الإداري أو السر المهني أو الطابع السري للوثائق المطلوب الإطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها، ويمتلك المفتشون صلاحية أمر المحاسبين بقيام أشغال الضبط المحاسبة إلى جانب المهام المنوطة بهم سابقا والمتمثلة أساسا في إعداد التقارير الرقابة إلى السلطة المعنية بذلك.