تعرف على التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس تبون

وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة.

وبمقتضى هذا المرسوم، عيّن رئيس الجمهورية، الوزراء الآتية أسماؤهم:

- عبد العزيز جراد: وزيرا أولا
-صبري بوقدوم : وزيرا للشؤون الخارجية
– كمال بلجود : وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
– بلقاسم زغماتي : وزيرا للعدل، حافظا للأختام
–  أيمن بن عبد الرحمان: وزيرا للمالية
–  محمد عرقاب : وزيرا للطاقة والمناجم
–  شمس الدين شيتور: وزيرا للإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
–  الطيب زيتوني : وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق
–  يوسف بلمهدي : وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف
– محمد أوجاوت : وزيرا للتربية الوطنية
– عبد الباقي بن زيان : وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
–  هيام بن فريحة : وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين
–  مليكة بن دودة: وزيرة للثقافة والفنون
– سيد علي خالدي: وزيرا للشباب والرياضة
– حسين شرحبيل : وزيرا للرقمنة والإحصائيات
– إبراهيم بومزار : وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
–  كوثر كريكو : وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
–  محمد باشا : وزيرا للصناعة
–  عبد الحميد حمداني: وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية
– طارق بلعريبي : وزيرا للسكن والعمران والمدينة
–  كمال رزيق : وزيرا للتجارة
– عمار بلحيمر : وزيرا للإتصال، ناطقا رسميا للحكومة
–  كمال ناصري : وزيرا للأشغال العمومية والنقل
–  مصطفى كمال ميهوبي: وزيرا للموارد المائية
–  محمد علي بوغازي: وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
–  عبد الرحمان بن بوزيد : وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
–  الهاشمي جعبوب: وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
–  بسمة أزوار : وزيرة للعلاقات مع البرلمان
–  دليلة بوجمعة : وزيرة للبيئة
– سيد أحمد فروخي: وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية
–  عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد : وزيرا للصناعة الصيدلانية
–  نسيم ديافات : وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات الصغيرة
–  ياسين المهدي وليد: وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا باقتصاد المعرفة
والمؤسسات الناشئة
–  إسماعيل مصباح: كاتبا للدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات، مكلفا بإصلاح المستشفيات
– سليمة سواكري: كاتبة للدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفة
برياضة النخبة
–  يحيى بوخاري : أمينا عاما للحكومة.

وبموجب هذا التعديل الحكومي، قرّر رئيس الجمهورية تقليص عدد الدوائر الوزارية والتركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة.