«تعرفت على الطالب أصيل عبر الفايسبوك.. وحاولت اغتصابه لكنه رفض»!
المشتبه به في مقتل الطالب الجامعي داخل إقامة بن عكنون يعترف أمام وكيل الجمهورية:
أمر عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، ظهيرة أمس، بإيداع المدعو «ش.ع» .
المشتبه به في قتل الطالب الجامعي «أصيل بلالطة»، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
وذلك تأييدا لأمر النيابة بذات المحكمة. وحسب مصادر قضائية أوردت الخبر لـ «النهار».
فإن الفرقة الجنائية بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر، قدمت المشتبه فيه، صبيحة أمس.
أمام مكتب وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة بئر مراد رايس، أين أقر على محضر سماع رسمي بالجرم المنسوب إليه .
وحاول تبرير جريمته برفض المرحوم الانصياع لرغباته الجنسية الشاذة.
وأفادت ذات المصادر، بأن المشتبه فيه قال في معرض اعترافاته بأنه تعرف على الضحية المغدور .
عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» عبر حسابه الثاني المخصص للأصدقاء، وتوطدت علاقة الصداقة بينهما حيث صارا يلتقيان.
إلى حين يوم وقوع الجريمة، أين استقبله بغرفته داخل الإقامة الجامعية، ليحاول ساعتها الجاني الاعتداء جنسيا على الضحية باستعمال العنف.
أين أبدى الطالب «أصيل» مقاومة شديدة وحاول الدفاع عن نفسه وشرفه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب تلقيه ضربة بواسطة آلة حادة من نوع «كيتور».
على مستوى الرقبة كانت سببا في وفاته، كما تعرض أيضا للتنكيل بجسده.
ويرجح أن العبارة التي دونها الجاني باللغة الإنجليزية على جدار الغرفة بدم المرحوم التي تعني «مثلي الجنس».
حسب المعلومات المتسربة من محيط التحقيق، قد استعملت من طرف الجاني للتمويه وبهدف تشويه سمعة الضحية.
الغرض منها جعل الجريمة تأخذ منحى آخر وإعطاؤها طابع ممارسات غير أخلاقية.
وقد تأسس في القضية والد المرحوم «أصيل» طرفا مدنيا لتمثيل ذوي الحقوق، فيما حضر أيضا محامٍ لتمثيل إدارة الإقامة الجامعية طالب عبد الرحمن.
الجدير بالذكر، أن المشتبه به طالب يدرس العلوم التجارية بجامعة دالي إبراهيم من مواليد 5 ماي 1998.
يقطن بأحد الأحياء الواقعة بين منطقتي باب الوادي وبوزريعة التابعة إقليميا لهذه الأخيرة.
تم نقله إلى المحكمة من طرف مصالح الشرطة بالزي المدني لعدم لفت الانتباه، حيث كان يرتدي لباسا رياضيا أسود اللون.
في الوقت الذي تم تشديد الإجراءات الأمنية حول مقر المحكمة وداخلها، تحسبا لأي طارئ بسبب حساسية القضية.
