تحركات المسافرين في البر والبحر والجو.. تحت المراقبة

استحداث منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركّاب وتكليف هيئة تحت سلطة الأمن الداخلي بتسييرها

الإجراء الجديد يندرج في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة

إنشاء بنك معلومات.. وكافة أسماء الركّاب ووسيلة نقلهم ستكون بحوزة الوحدة المستحدثة

سيكون لزاما على كافة مسؤولي شركات النقل الجوي والبحري والبري، إرسال كافة المعطيات والبيانات الخاصة بالركاب، مباشرة عقب التسجيل، إلى المنظومة الوطنية لمعالجة معلومات الركاب المعروفة اختصارا باسم “الوحدة”، والتي تكون تحت سلطة مباشرة لمدير الأمن الداخلي في إطار الوقاية من الإرهاب والجريمة المنظّمة.

في قرار جديد اتخذته السلطات العليا للبلاد، تم الإعلان عن ميلاد هيئة عملياتية كفيلة بمتابعة ومراقبة تحركات الركاب الداخلين إلى التراب الوطني والمغادرين منه، وحتى السياح، أطلِق عليها اسم “الوحدة”، تكون تحت سلطة وزارة الدفاع الوطني، من خلال المدير العام للأمن الداخلي، ويكون مجلسها تحت رئاسة مباشرة لوزير الداخلية والجماعات المحلية، فيما تتشكل من أعضاء آخرين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية، إلى جانب الدفاع الوطني، يكونون برتبة مدير مركزي على الأقل، لتشمل الشؤون الخارجية والعدل والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل وقائد الدرك الوطني ونظيره للأمن الوطني والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، وقائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل، ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث يجتمع أعضاء الهيئة مرة واحدة كل ستة أشهر، على أن تكون نتائج أشغال كل دورة من دورات المجلس، موضوع تقرير يرفع إلى رئيس الجمهورية، مع إرسال نسخة إلى الوزير الأوّل وإلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في أجل أقصاه عشرة أيام.

تعيين مدير الوحدة يكون من طرف وزارة الدفاع الوطني

وقد تقرر استحداث هذه الهيئة المكلفة بجمع ومعالجة وإرسال وحفظ معلومات الركاب، مستعملي الطرق الجوية والبحرية والبرية والسكك الحديدية، من أو باتجاه الخارج، المرسلة من قبل الناقلين ومتعاملي الأسفار، والمودعة تحت سلطة المدير العام للأمن الداخلي، ويسيّرها مدير يعيّن طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني، وتنهى مهامهه حسب الأشكال نفسها، بموجب مرسوم رئاسي رقم ٣٥١ - ٢١ الصادر في 13 سبتمبر 2021، الهدف منها يكمن في جمع والحصول على معلومات مسبقة عن المسافرين تتعلق بتسجيل الركّاب مأخوذة من جواز السفر أو من وثيقة سفر أخرى.

إلزام مجلس الوحدة باقتراح التدابير الكفيلة بالوقاية من الإرهاب

ويكلّف المجلس في إطار الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية من الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن بكل أشكالها ومكافحتها وتجميع المعلومات وتخزينها، الخاصة بالركاب، وتنسيق نشاطات مختلف المصالح المتدخلة ضمن الوحدة، ومراقبتها واقتراح كل التدابير التي من شأنها الوقاية من الإرهاب.

جمع.. معالجة وحفظ معطيات التسجيل وركوب الركاب أهم مهام الوحدة

وتتمثل مهام الوحدة في جمع ومعالجة وحفظ معطيات الحجز والتسجيل والركوب المتعلقة بالركاب المرسلة من قبل الناقلين، ووضع نظام معلومات من أجل جمع ومعالجة وحفظ معطيات الركاب، فيما تكون نشاطات الوحدة محل حصيلة كل ثلاثة أشهر، ترسل تحت ختم مدير الأمن الداخلي إلى رئيس المجلس وإلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حيث يكون مدير الوحدة هو المسؤول على سيرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويمارس سلطته على جميع مستخدمي الوحدة.

كما تتشكل الوحدة من مستخدمين منتدبين من المصالح المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني، ومن المديرية العامة للجمارك ونظيرتها للأمن الوطني.

وتؤهّل الوحدة لإقامة علاقات تعاون مع الوحدات المماثلة للدول الأخرى طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل والأحكام المناسبة للأدوات القانونية الدولية المعمول بها التي صادقت عليها الجزائر.

إجبار كافة الناقلين ومتعاملي الأسفار بإرسال معلومات عن الركّاب ووسائل النقل عبر “الإيميل”

ويتعين على الناقلين ومتعاملي الأسفار، إرسال عبر البريد الإلكتروني، معلومات ومعطيات الركاب المتجهين أو العابرين أو المغادرين للتراب الوطني، وذلك عند الحجز أو التسجيل وأثناء ركوبهم، وكذا معطيات عن أعضاء الطاقم والتفاصيل حول وسائل نقلهم.