تأجيل محاكمة المتهمين بتهريب الذهب بسجلات تجارية وهمية

أجلت اليوم الأربعاء محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد إلى تاريخ 4 ديسمبر محاكمة المتابعين في قضية تهريب الذهب باستعمال سجلات وهمية وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.

و يتابع في ملف الحال حوالي 19 متهما بعد قيامهم بتهريب و المتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون باستعمال سجلات تجارية وهمية، وهو ما كبّد الخزينة العمومية أموالا طائلة، مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية .

المتهمون وجهت لهم تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني، الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود

وبالرجوع الى تفاصيل و حيثيات قضية الحال، تمت معالجتها من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني التي تمكنت من ضبط واسترجاع محجوزات، قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم، تتمثل في أزيد من 135 كلغ من الذهب، وأزيد من 180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كغ مادة أولية، الى جانب مبالغ مالية تقدر بـ 5 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف اورو، بالاضافة إلى تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.