بوتفليقة يصدر قانونا جديدا حول أخطاء وثائق الحالة المدنية

حدّد القانون الجديد رقم 17-03 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق لـ 10 جانفي 2017 الكيفيات والشروط المتعلقة بالحالة المدنية.

وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يمكن تقديم طلبات تعويض وإبطال وتصحيح وتعديل وتسجيل عقود الحالة المدنية، وطلبات تصحيح الأوامر أو إرسالها بالطريق الإلكتروني وفقا للأحكام المنصوص عليها، كما ترفع العريضة من قبل الطالب إلى وكيل الجمهورية بطلب مكتوب على ورق أو إلكترونيا مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية، حيث يقدم طلب إبطال عقود الحالة المدنية الخاطئة أمام أي محكمة عبر التراب الوطني. وجاء في ذات المرسوم أنه لا يمكن تصحيح أي عقد للحالة المدنية مقيد في مركز دبلوماسي أو قنصلي بسبب أخطاء أو إغفالات، إلا بموجب حكم صادر عن رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني.