بنك معلومات في كل ولاية وهذه صلاحيات المجلس الشعبي الولائي الجديدة
تضمن مشروع التمهيدي لقانون الولاية ضوابط لإيجاد حلول لمشكل الانسدادات والغيابات غير المبررة التي يقابلها فقدان المنصب. كما حرص المشروع التمهيدي، على تحديد مهام وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي في مختلف المجالات.
وجاء في المادة 155، أن المجلس ينظم الشؤون التي تدخل ضمن صلاحياته عن طريق المداولة. ويتداول حول المواضيع التابعة لاختصاصه المخول إياها بموجب القوانين والتنظيمات وكل القضايا التي تهم الولاية التي ترفع إليه. بناء على ثلث (3/1) أعضائه أو رئيسه أو الوالي أو الهيئات التشاركية للولاية في حدود الأحكام التشريعية المعمول بها.
كما يمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصات في إطار الصلاحيات المخولة للولاية بموجب التشريع والتنظيم ويتداول -حسب المادة 156-. لاسيما في مجال ترقية الاستثمار والشراكة وريادة الأعمال، ترقية الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، المالية والجباية المحلية، التضامن والتعاون بين الجماعات المحلية. وترقية الخصائص المحلية وتنمية المناطق القابلة للتطوير، والفلاحة والصيد والموارد المائية والغابات، السياحة والترفيه، تهيئة الإقليم والسكن والتعمير. والتجارة والأسعار والمنافسة والنوعية، الإعلام والاتصال، التربية والتكوين، الشباب والرياضة والتشغيل، النقل والهياكل القاعدية والاقتصادية، حماية البيئة، تسيير مخاطر الكوارث. وكذا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصحة العمومية والخدمات الاجتماعية وحماية الطفولة والأشخاص وذوي الاحتياجات الخاصة.
إضافة إلى التكفل بهذه المهام، يمكن للمجلس، أن يشارك في تطبيق التدابير المسجلة في إطار السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية. وتحدد هذه المشاركة عن طريق التشريع والتنظيم، لاسيما ما تعلق منها بتبيان الآليات المالية للتكفل بها.
كما يمكن للمجلس أن يقترح في إطار مخطط التنمية الولائية، بحسب الأولوية، تسجيل المشاريع المالية في برنامج التجهيز العمومي للدولة. أو تجسيدها من ميزانيتها الخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات التي يتضمنها المخطط الولائي لتهيئة الإقليم.
المجلس يمكن أن يساعد الولاية
ويقدم المجلس مساعدته للولايات في إطار التكامل وانسجام الأعمال التي ينبغي القيام بها. ويسعى إلى تجسيد مبدأ التبادل بين البلديات من خلال انجاز المشاريع والأعمال وعروض الخدمات والنشاطات. التي ترمي إلى التطوير الاقتصادي والاجتماعي للبلديات المعنية –حسب المادة 158-. كما يمكنه المبادرة بكل الأعمال التي تهدف إلى انجاز التجهيزات التي بحكم حجمها وأهميتها أو استعمالها، تتجاوز قدرات البلدية. ويمكن أن يصادق على مخطط تهيئة إقليم الولاية ويراقب تطبيقه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويستشيره الوالي بخصوص النشاطات المحلية أو الوطنية الخاصة بتهيئة الإقليم. ويتداول قبل المصادقة، على كل أداة مقررة في هذا المجال لها انعكاسات على مخطط تهيئته. كما يتم استشارته قبل المصادقة على مخطط التهيئة ذات الطابع الاقتصادي الذي له انعكاسات على تنمية الولاية.
في حين، يمكن للمجلس حسب القانون الجديد تقديم الآراء التي يقتضيها التشريع والتنظيم. وأيضا يقترح ويبدي التوصيات بكل ما يخص شؤون الولاية للوزير المختص تحت إشراف الوالي ومن دون الإخلال بالآجال القانونية المحددة.
وبخصوص التنمية الاقتصادية، يعد المجلس قبل انتهاء السنة الأولى من عهدته، مخططا خماسيا للتنمية يحدد المبادئ وأهداف التنمية التي تضمنها. ويقوم بتقدير الوسائل الواجب حشدها وكذا تحديد الأهداف المتوقعة. كما يعتبر هذا المخطط كإطار مرجعي لمصالح الدولة و الجماعات المحلية المعنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية.
وتتم البرمجة السنوية للأعمال الرامية إلى تطبيق مخطط التنمية ضمن ميزانية الولاية وبوسائل التعاون والتضامن بين الجماعات المحلية. عبر مشاريع التجهيز والاستثمار التي تقوم بها الدولة والمخططات التنموية للبلديات. ويعد المخطط الولائي للتنمية ضمن مسعى تشاركي ويتم المصادقة علية بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي.
تحديد الاحتياجات الإجتماعية والاقتصادية
ويخول قانون الولاية للمجلس تحديد الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية التي تدخل ضمن مجال اختصاصات الولاية. كما يقوم بتسجيل كل الأعمال الرامية إلى تلبية هذه الاحتياجات وفقا لرتيب الأولويات المؤكدة. ويضبط التوجهات الكبرى في مجال التهيئة والتخطيط الإقليمي والحضري ويحدد الأعمال الإقليمية والحضرية الواجب تنفيذها. ويثمن الإمكانيات المحلية ويحدد التوجهات الخاصة بالتوازنات المالية الكبرى للولاية ويضع الأهداف والإمكانيات اللازمة لتحقيقها.
كما يمكنه أن يقترح ويسعى إلى تجسيد كل التدابير التي تضمن تسيير عادي وفعال وعصري للمرافق العمومية. وشراكة ذات طابع اقتصادي مفيدة لتنمية الاستثمار في الولاية. والأعمال التي تستلزم التعاون ما بين الجماعات ويحدد الأهداف الواجب تحقيقها. ويحدد المناطق الصناعية التي سيتم إنشاؤها ويساهم في إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط في إطار البرامج الوطنية. لإعادة التأهيل ويبدي رأيه في ذلك. ويسهل عملية توطين المتعاملين من أجل إنشاء النشاطات الاقتصادية. وتطوير كل الأعمال الرامية إلى خلق تناغم وتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات وهيئات التكوين والبحث العلمي والإدارات المحلية. من أجل ترقية الإبداع في مختلف النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه. ويسهل ويشجع تمويل الاستثمارات في الولاية. ويشارك المجلس في إعادة بعث نشاطات الشركات والمؤسسات المتواجدة في الولاية من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك.
بنك معلومات في كل ولاية
وحسب المادة 163 من المشروع التمهيدي، ينشأ على مستوى الولاية بنك معلومات يضم كل الدراسات والمعلومات والإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. أو تلك المتعلقة بالوقاية من المخاطر الكبرى وتاريخيتها، بالإضافة إلى كل المجالات التي لها علاقة مع اختصاصاتها.
وبخصوص الفلاحة والموارد المائية، يمكن للمجلس، أن يضع المجلس محاور تطوير الفلاحة بالولاية والأنشطة ذات الصلة ويحرص على تنفيذها. ويبادر ويضع حيز التنفيذ كل عمل في مجال حماية وتوسيع وترقية الأراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز الريفي. كما يعد بالتشاور مع الأطراف المعنية البرنامج والأعمال الرامية إلى التنمية الفلاحية بالولاية. ويضع حيز التطبيق كل عمل يهدف إلى الوقاية محاربة المخاطر الكبرى والكوارث والآفات الطبيعية المؤثرة على النشاط الفلاحي. لا سيما الفيضانات والجفاف والأمراض الحيوانية والنباتية.
كما يتخذ كل الإجراءات ذلت الصلة ضمن الإطار الإقليمي للولاية من أجل إنجاز أشغال تهيئة وتطهير وتنظيف النقاط المجاري المائية. وفتح وإعادة تأهيل المسارات الزراعية وكذا معالجة الأوبئة التي تؤثر على الصحة الحيوانية والنباتية.
ويمكّن للمجلس، الاتصال مع المصالح المعنية، كل الأعمال الموجهة إلى تنمية وحماية الأملاك الغابية والحيوانات. والنباتات وإعادة التشجير وحماية وإصلاح التربة ومنطقة السهوب. كما يجسد أعمال الوقاية والمكافحة المحددة بالمادة 166 في إطار التعاون بين الجماعات المحلية طبقا للشروط والآليات المحددة في القانون.
تنمية الموارد المائية
ويعمل المجلس على تنمية الموارد المائية، كما يساعد تقنيا وماليا بلديات الولاية في مشاريع التزود بالمياه الصالحة للشرب. والتطهير وإعادة استعمال المياه التي تتجاوز الإطار الإقليمي للبلديات المعنية. ويبادر المجلس بكل الأعمال الرامية إلى نشر وتعميم التقنيات الجديدة الخاصة بالكهربة والسقي الفلاحي. ويساهم المجلس، في جهود تنمية ونشر الحلول والمعدات الاقتصادية والفعالة لتطوير الإنتاج الفلاحي الحيواني والنباتي. وأيضا في تطوير نشاطات البحث العلمي والابتكار التكنولوجي التي تستهدف نشاط الصيد وتعبأة الموارد المائية وحماية المحيط الغابي والفلاحي والبحري وتلك الخاصة بمعرفة وفهم المخاطر.
ويمكن للمجلس، في إطار الهياكل القاعدية الاقتصادية، أن يهتم بأشغال لتهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والمحافظة عليها. ويساهم ماليا في مشاريع الصيانة و الحفاظ على المسالك البلدية المتواجدة في الإطار الإقليمي للولاية. ومن جهتها، تساهم الدولة في صيانة المسالك الولائية والبلدية وإعادة تأهيلها.
كما تأهيل الهياكل القاعدية والتجهيزات الخاصة بالنقل الحضري والريفي بالولاية وتحسين مخططات السير ضمن إطارها الإقليمي. ويساهم المجلس الشعبي الولائي أيضا في كل الأعمال التي تهدف إلى تغطية احتياجات البلديات في مجال النقل المدرسي. ويقوم المجلس بتصنيف وإعادة تصنيف الطرق الولائية حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. ويبادر المجلس بالاتصال مع المصالح الولائية، بالأعمال المتعلقة بترقية وتنمية هياكل استقبال الاستثمارات.
ومن جهة أخرى تتولى بانجاز مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي والمهني على حساب الميزانية غير الممركزة للدولة المسجلة في حسابها. وتتكفل أيضا بصيانتها والمحافظة عليها وكذا تجديد تجهيزاتها المدرسية.
وفي مجال السكن، يمكن للمجلس في المادة 185 من المشروع التمهيدي للولاية، أن يساهم في انجاز برامج السكن. وجعل الصيغ السكنية متاحة وتتلاءم مع أهدافها التنموية. ولا يمكن أن تخل مساهمة الولاية في انجاز البرامج السكنية، في أي حال من الأحوال، بالتوازن المالي للولاية. كما يساهم المجلس، بالتنسيق مع البلديات والمصالح التقنية في برامج القضاء على السكن الهش وغير الصحي ومحاربته.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
