بعد استقالة ميشال بارنييه.. الأزمة السياسية تتفاقم في فرنسا

تتفاقم الأزمة السياسية في فرنسا بعد استقالة رئيس الوزاراء ميشال بارنييه اليوم الخميس. إذ أشارت تقارير إعلامية إلى أن فرنسا ثاني قوة اقتصادية في منطقة اليورو ستعرف مزيدا من الاضطرابات السياسية.

وبيّنت التقارير أن خطوة حجب الثقة تأتي في قت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم في الموازنة، كما أن خطوة حجب الثقة التي أيدها 331 نائبا من أصل 577 عضوا. أي أكثر بكثير من الأغلبية المطلوبة، أعادت وضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام معضلة سياسية، لاختيار وزارة جديدة في ظل اضطراب الوضع السياسي. منذ دعوته لعقد انتخابات تشريعية مبكرة في جوان الماضي.

وتنص المادة 50 من الدستور الفرنسي على أنه “يتحتم على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية”. بعد إقرار مذكرة بحجب الثقة عنه في الجمعية الوطنية.

وكان الرئيس ماكرون قد عجّل بتلك الأزمة السياسية. عندما دعا لإجراء انتخابات مبكرة في جوان المنصرم. أسفرت عن برلمان منقسم يتّسم بالاستقطاب الحاد.

ومن المقرر أنّ يعكف الرئيس الفرنسي فورا على إيجاد رئيس جديد للوزراء وسط معادلة سياسية شبه مستحيلة بين 3 كتل متنافسة. كما سيواجه أي رئيس جديد للوزراء التحديات نفسها التي قابلت بارنييه لإقرار تشريعات وموازنة في البرلمان.

ومن شأن الأزمة السياسية في فرنسا أن تزيد من ضعف الاتحاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من انهيار الحكومة الائتلافية في ألمانيا. وذلك قبل أسابيع من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ماركرون مُجبر عل تعيين حكومة قبل زيارة ترامب

من جهة أخرى، قالت ثلاثة مصادر لـ”رويترز” إن ماكرون يعتزم تعيين رئيس جديد للوزراء بسرعة. وقال أحدهم إنه يريد تسمية شخص جديد لتولي المنصب قبل الاحتفال بإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بباريس يوم السبت، الذي سيحضره ترامب.

وسيواجه أي رئيس جديد للوزراء التحديات نفسها التي قابلت بارنييه لإقرار تشريعات وموازنة في برلمان منقسم. ولا يمكن إجراء انتخابات برلمانية أخرى قبل جويلية من العام القادم.

والخيار الآخر المتاح لماكرون هو أن يطلب من بارنييه وحكومته البقاء بصلاحيات تصريف الأعمال ليتيح لنفسه وقتاً لاختيار رئيس وزراء قادر على كسب دعم كاف من أغلب الأحزاب لإقرار التشريعات.