بعد إخفاء ممتلكات حداد وكونيناف.. 3 محافظين عقاريين مهددون بالحبس لـ10 سنوات
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، اليوم الاثنين، تسليط عقوبة 10 سنوات حبساَ نافذاً، ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة لثلاثة محافظين عقاريين، مع مصادرة محجوزاتهم.
ويتعلق الأمر بكل من”ب.ع”، و”ب.ج”، و”ش.إ”، حيث جاءت هذه الالتماسات بعد متابعتهم بإخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد ملك للإخوة كونيناف وعلي حداد. وذلك من خلال عدم إنجازهم بطاقات عقارية لعقارات محجوزة من طرف القضاء، حتى لا تتم مصادرتها.
هذا ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، وإخفاء عائدات إجرامية متأتية من جرائم فساد، وعدم الإبلاغ عن جرائم فساد.
وبعد استجواب المحافظ العقاري بدرارية “ب.ع”، أنكر التهم المنسوبة إليه، وأجاب بخصوص سؤاله من طرف القاضي عن بطاقة عقارية لعقار مصادر من طرف القضاء سنة 2019. وإنشاء البطاقة في 2022 على أساس أنها ملك لعائلة حداد وليس الدولة.
أجاب المتهم بأنه محافظ عقاري بدرارية من 2014 إلى 2018، ولا علاقة له بذلك. وبعد سؤاله عن تلقي إرسالية بخصوص بطاقة عقارية لشركة علي حداد، أجاب المتهم بأن علي حداد اقتنى عقاراً سنة 2016. وبعد شهر أبرم عقد هبة لأخته. مؤكداً بذلك أنه في سنة 2022 تم إنشاء بطاقة عقارية ولا علاقة له بهذه البطاقة.
مؤكداً، في الأخير، أنه لم يكن له أي إشكال بخصوص بطاقة عقارية لسلال و محي الدي طحكوت. أما بطاقة علي حداد لا علم له بها. وأضاف بأنه بحث في 80 ألف ملف ولم تكن موجودة.
هذا وقد صرح المتهم (ب.ج) أنه كان محافظاً عقارياً بالنيابة، وكان يعمل بين منطقتي رويبة ودرارية، نافياً التهم المنسوبة إليه. وأكد أنه طلب منه بطاقة عقارية لبوشوارب وسلمها. ولم يلتق أي حجز أو أمر.
وعن البطاقة العقارية لعلي حداد أجاب المتهم بأنه لم تكن موجودة، وأن علي حداد اشترى العقار سنة 2016 ووهبه لشقيقه في الشهر نفسه.
وبعدها تم تحويله إلى حسين داي، والشخص الذي أنشأها مذكور في الملف وهو متوفى. نافياً علاقته بهذه البطاقة العقارية.
وبعد سؤاله من طرف القاضي، بأنه من المفترض أن هذه البطاقة العقارية يتم إنشاؤها باسم الدولة الجزائرية. كونها عقاراً محجوزاً ومصادراَ، أنكر المتهم وصرح بأنه لا علم له بذلك.
هذا وقد أنكر المتهم “ش.إ” محافظ عقاري ببئر مراد رايس التهم المنسوبة إليه جملة و تفصيلا. وأضاف بأن البطاقة العقارية للإخوة كونيناف المتعلقة بشركة “كو جي سي”.
مؤكدا بأنه تلقى مراسلة من طرف الضبطية القضائية بخصوص بطاقة عقارية للأشخاص المعنويين والطبيعيين للإخوة كونيناف. وأنه قام بالرد على الأشخاص الطبيعيين. أما المعنوية المتعلقة بشركة “كو جي سي” فقد تبيّن وجود خطأ في الكتابة والبطاقة العقارية مرتبة ترتيباً أبجدياً، وتم تدارك الخطأ.
هذا وقد طالب الممثل القضائي للخزينة العمومية بتعويض قدره 6 ملايير دينار جزائري عن الأضرار التي لحقت بها.
في حين، قال وكيل الجمهورية إن الوقائع ثابتة في حق المتهمين، نظراً لمناصبهم التي كانوا يشغلونها بتاريخ الوقائع. وهي ملفات فساد كبيرة تصدى لها القضاء.
قائلاً “إنه في سبيل التحقيق والفصل فيها استعنّا بمختلف مصالح الدولة، كل في اختصاصه. لتوفير المعلومات والمعطيات القانونية للوصول إلى نتائج المحافظات العقارية في مختلف مناطق الوطن”. وبعد مدة تبيّن أنها أملاك محصّلة عن جرائم فساد لم يتم حجزها عندما طلب منهم ذلك.
كما أضاف وكيل الجمهورية بالنسبة للمتهم “ش.إ”، فإن الأمر يتعلق بالعقارات المملوكة لشركة كوجيسي. وفي سنة 2019 استغل منصب محافظ عقاري. وتم تكليفه في التحقيقات لعائلة كونيناف. ووجهت له تسخيرة عن طريق الضبطية القضائية. حيث أنه لم يصرح بأملاك عقارية لشركة كوجيسي، التي لديها قيمة كبيرة، ويتعلق الأمر بمنزل أرضي بحيدرة 620 متراً مربعاً و540 متراً مربعاً، وفيلا بحيدرة ومساحات كبيرة بمناطق جد راقية بالعاصمة. تعذرت مصادرتها بسبب عدم الرد الكامل على التسخيرة الموجه له.
كما أضاف الوكيل أن هذه الأملاك العقارية تم حجزها ومصادرتها في قضايا عقارية. وبالنسبة للمتهم “ب.ش” الذي صرح بأن مهمته صعبة، قال الوكيل إنها لم تكن صعبة. وأكد أن هناك محافظاً عقارياً جاء بعده، أداها بكل أمانة.
وبخصوص المتهم “ش.إ” المتابع في قضية إساءة استغلال وظيفته من خلال امتناعه عن أداء عمله وعدم التزامه بالتسخيرة. في عقارات كانت بصدد تملص من حجزها لولا تدارك الأمر.
وبخصوص المتهمين “ب.ع”، “ب.ج”، أضاف الوكيل أن التهمة المنسوبة اليهما هي إساءة استغلال الوظيفة تتعلق بعقار مملوك لحداد علي. وهو أيضا متابع في قضايا فساد كبرى عرفها القضاء الجزائري، يعرفه العام و الخاص.
وفي هذا الإطار تم تسخير محافظ عقاري بدرارية حسب ممتلكاته العقارية. حيث تبين أن المدعو حداد علي يمتلك بناية بتجزئة العاشور بمساحة 396 متراً مربعاً. وتعذر تقديم معلومات عنها.
والمحافظ العقاري “ب.ع” لم يقم بانشاء بطاقة عقارية للعقار، وأن المتهم امتنع عمدا عن أداء وظيفته. والمدعو حداد علي كاد أن يفلت من مصادرة ممتلكاته.
كما أكد في الأخير أن المتابعة ثابتة في حق المتهمين والوقائع خطيرة تمس بمصداقية تقديم المساعدة للقضاء وعليه التمس العقوبة السالف ذكرها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
