الوزير الأول: الحكومة حريصة على المضي نحو تجسيد الأهداف التنموية التي رسمها الرئيس تبون

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بأنّ الحكومة الجزائرية حريصة كلّ الحرص، على المُضيّ قُدُماً نحو تجسيد فعلي وميداني للأهداف التنموية والخطّة الشاملة التي رسم معالمهما رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون.

وذلك وفق برنامج اقتصادي واعد وطموح، يصبو إلى النهوض بالصادرات وتنويعها وتعزيز تنافسية المنتوخ الوطني في الأسواق الدولية من خلال إدماخ الاقتصاد الوطني في سلاسل القيم الجهوية والعالمية وتسريع وتيرة المبادلات التجارية.

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي، أوضح بن عبد الرحمان بأن ذلك “يمرّ حتماً عبر استغلال أفضل لفرص الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف الوزير الأول بأن هذه الخُطّة التنموية المُحكمة تهدف إلى الرّفع من وتيرة إنجاز المشاريع الخلاّقة للثروة وفرص الشّغل وبلوغ أسمى مراتب الرّخاء الاجتماعي، كما ترتكز على تطوير أنماط التكوين من خلال مشاريع التعاون والشراكة ونقل التكنولوجيا والمعرفة.

ترقية الاستثمار في مجالات الاستكشاف لتعزيز القدرات الإنتاجية لحقول البترول والغاز

ففي الميدان الطاقوي، أكد الوزير الأول سعي الجزائر لترقية الاستثمار في مجالات الاستكشاف لتعزيز القدرات الإنتاجية لحقول البترول والغاز، في ظلّ سياق دولي محفّز، مع ارتفاع ملحوظ للطلب على الطاقة في الأسواق العالمية.

كما لم تُغفل بلادنا أهمّية الطاقات المتجدّدة، من خلال إطلاق مجموعة من البرامج المميّزة ومشاريع استثمارية واعدة. يضيف المتحدث ذاته.

أما في مجال المناجم والتعدين، أوضح المسؤول ذاته بأن الجزائر تعكف على تجسيد مشاريع عملاقة، لاسيّما في قطاع إنتاخ الحديد والفوسفات والرصاص والزنك بمختلف مناطق البلاد. ولا شكّ في أنّ الكثير من تلك المشاريع تسترعي اهتمام المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب على حدّ سواء.

وعن القطاعات الصناعية بمختلف فروعها ومجالاتها، أشار الوزير إلى أنها تُصنّف ضمن أولويات الحكومة باعتبارها رقماً مهمّاً وقيمة مضافة أسهمت وما تزال تُسهم في تعزيز تنافسية المنتوخ الجزائري وجودته، وكذا رفع مردودية المشاريع وتطوّرها، حيث تصبو الحكومة إلى تحقيق مساهمة قطاع الصناعة في الدخل الإجمالي الوطني بنسبة لا تقلّ عن 10 %، وفي هذا الإطار، تمّ تحقيق مكاسب حقيقية في فروع الصناعات التحويلية والغذائية، والنسيج والجلود، والصناعة الصيدلانية والمناولة.

ومن جهة أخرى، قال الوزير الأول إنّ الحديث عن الصناعات الغذائية يجرّنا إلى قطاع استراتيجي توليه الحكومة أقصى درجات اهتمامها، ألا وهو قطاع الفلاحة ودعم المشاريع الاستثمارية الزراعية بمختلف الولايات، بما فيها المناطق الصحراوية التي ستصبح، في قادم السنوات، محرّكاً أساساً لتحقيق الأهداف التنموية والأمن الغذائي، من خلال تقليص التبعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني.

وبخصوص قطاع الخدمات والمؤسسات الناشئة قال الوزير “إن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات العمومية لما يملكه من مكانة وتأثير في تسريع وتيرة الإقلاع الاقتصادي، وما يقدّمه من قيمة مضافة، لا سيّما في ترقية الصادرات وتحسين جودة المنتوخ الوطني وتحديث أساليب المعاملات وعصرنة أنظمة النقل، والمالية والبنوك، واللوجستيك والتأمينات.”