رفض الوزير الأسبق عبد القادر واعلي، اليوم الأربعاء، التنازل عن الحصانة البرلمانية التي يحظى بها بحكم عضويته في المجلس الشعبي الوطني.

ومثل الوزير الأسبق والبرلماني عبد القادر واعلي، اليوم، أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، بعد انتهاء مهلة عشرة أيام التي مُنحت له، للتنازل عن حصانته، أو الشروع في إجراءات تجريده منها.

وكانت وزارة العدل، قد طلبت رفع الحصانة عن البرلماني واعلي للمثول أمام المحكمة العليا في قضية فساد، يرجح أنها تتصل بالفترة التي كان فيها وزيرا للأشغال العمومية.