“النهار” تكشف جوانب من بنود خوصصة القرض الشعبي الجزائري

تكشف “النهار” عددا من الجوانب المتصلة بمسار خوصصة القرض الشعبي الجزائري أو بالأحرى تلك التي كانت قائمة بعد الإعلان عن فوز بنك من البنوك أو من المتعهدين المحتملين

و من أهم النقاط الأساسية الذي تضمنته ما يعرف بميثاق المساهمين الذي تحصلت عليه “النهار” إجراء عملية اندماج بين فرع أو فروع البنوك التي تفوز بالصفقة و شراء المالك أو الدولة لنسبة 49 بالمائة من الفرع نقدا .
وتوضح البنود الأساسية التي تحصلت عليها “النهار” و تنفرد بتوضيحها أنه يتعين على الدولة المالكة للبنك أي للقرض الشعبي الجزائري أن تستري نسبة 49 بالمائة من رأسمال الفرع الذي ينتمي إليه البنك الذي يقوم بشراء نسبة 51 بالمائة من القرض الشعبي الجزائري.
و يلاحظ هنا أن البنوك المعنية أساسا بمثل هذا الخيار هي سوسيتي جنرال و البنك الوطني الباريسي باريبا و سيتي بنك، و بدرجة أقل البنوك الأخرى .
و أهم ما تكشفه البنود الخاصة بميثاق المساهمين أن انه في حالة فوز البنوك التي تمتلك فروعا تخضع للقانون يتعين على المساهم الجديد إدماج الفرع القائم بالجزائر بالقرض الشعبي الجزائري ،و تشكيل بنك واحد، إضافة إلى ذلك فان المالك أي الدولة أو القرض الشعبي الجزائري يتعين عليها تسديد كلفة عملية الاندماج بعد تقييمها من قبل بنك أعمال دولي .
إضافة الى ذلك ، يتعين على الدولة أي المالك الذي تنازل عن نسبة 51 بالمائة من رأسمال القرض الشعبي الجزائري أن يشتري نسبة 49 بالمائة من فرع البنك الأجنبي، لأن الدولة تمتلك هذه النسبة في القرض الشعبي الجزائري.
ويشير الميثاق على ما يلي “إذا كان الشريك الاستراتيجي يمتلك فرعا أو عدد من الفروع في الجزائر، فانه يتعين ضمها الى القرض الشعبي الجزائري من خلال عملية إدماج ”
ويوضح الميثاق “يتعين على الشريك الاستراتيجي إشعار المساهم المتنازل “أي الدولة” بمباشرة عملية الدمج بين القرض الشعبي الجزائري وفروع الشريك الاستراتيجي خلال الثلاثين يوما على أقصى تقدير ابتداء من تاريخ الانجاز”. مع الإشارة بأن القرض الشعبي هو الذي يمتص الفرع لا العكس أي أن القرض الشعبي هو الذي يبقى بعد الخوصصة الجزئية
ويعتمد في عملية تقييم تجرى على البنك على سعر السهم بالدينار الجزائري كما تنص عليه المادة الثالثة من عقد التنازل مع وجود تحفظ إمكانية وجود تصحيح أو تعديل مرتبط بعمليات تخص رأسمال القرض الشعبي الجزائري أي وجود احتمال رفع رأسمال البنك من قبل الدولة ، و يكون ذلك بين تاريخ تقديم الإشعار و تعيين بنك الأعمال الدولي .
و تشير الاتفاقية على أن الإشعار. بالدمج يتضمن الإشارات التالية، اسم و عنوان الفرع أو الفروع و عدد الأسهم و حقوق التصويت التي يمتلكها الشريك الاستراتيجي في رأسمال الفرع ، كما يتضمن الإشعار قرار تعيين بنك دولي للأعمال من الدرجة الأولى مكلف لصالح الشريك الاستراتيجي بتقييم الفرع “و بعد مدة 90 يوما كأقصى حد ابتداء من تاريخ الإشعار يقوم المساهم المتنازل بتعيين بنك أعمال دولي من الدرجة الأولى أيضا لتقييم الفرع و يتم إعلام الشريك الاستراتيجي بالقرار ، و يحق للمساهم المتنازل أي الدولة الجزائرية في مدة ستة أشهر من عملية الدمج شراء أو الحصول من الشريك الاستراتيجي عددا من الأسهم التي تشكل الرأسمال الاجتماعي للقرض الشعبي الجزائري بعد الدمج تكون مساوية لنسبة رأس المال التي كانت بحوزته أثناء التوقيع على اتفاق التنازل، و تكون أسعار الأسهم المحصل عليها مساوية لقيمة الأسهم المشكلة للرأسمال الاجتماعي للقرض الشعبي الجزائري المعتمدة على تتجاوز 49 بالمائة من الرأسمال بعد الدمج، وتدفع الدولة أسعار الأسهم الإضافية نقدا.