تجاوز المغرب نموذج الاعتماد على المخدرات في كولومبيا والمكسيك. بحيث أضحى المخزن لا يحتفظ ببقائه الهش إلا بفضل اقتصاد المخدرات.

وتمثل المخدرات 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي المغربي، حيث يمثل تهريب الحشيش والمخدرات الأخرى المصدر الرئيسي لدخل المغرب.

في كل مكان في مدن وقرى المملكة، يتطور اقتصاد المخدرات. مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين من المغاربة الفقراء يعملون في حقول القنب. ليس لديهم بدائل أخرى إذا كانوا لا يريدون أن يموتوا جوعا.

وقال رجل مغربي عجوز على قناة أوروبية “نحن لا نعتبر أنفسنا ننتمي إلى هذه الحالة غير الأخلاقية، لسنا بشر”.

ويشير الاتجار بالمخدرات في المغرب إلى إنتاج وتهريب وتصدير جميع هذه المخدرات المنتجة في أراضي الأطلس. بحيث صنفت الأمم المتحدة المغرب على رأس دول المخدرات.

وتُستخدم كل هذه المبالغ الضخمة الناتجة عن اقتصاد المخدرات أولاً لزيادة إثراء العائلة المالكة وشركائها. وثانيًا للضغط لمحاولة تبييض صورة الملك في وسائل الإعلام الدولية. وقبل كل شيء لممارسة قوة غير مسبوقة لإلغاء تجريم الحشيش. من خلال تقديمه على أنه مخدر خفيف.

بينما يؤكد جميع المختصين بصوت عالٍ وواضح، أن هذا المخدر أخطر من الهيروين والكوكايين. لهذا السبب لن يكون المخزن قادرًا أبدًا على الابتعاد عن المخدرات، فهو مورده الدائم الوحيد وقبل كل شيء.

في المغرب، لا يوجد شيء قانوني وأخلاقي، فهو البلد الوحيد في العالم الذي لا توجد فيه استراتيجية لمكافحة المخدرات. في المغرب، هناك استراتيجية واحدة فقط. وهي جعل الشعب المغربي الذي يحلم بالعيش في الجزائر أكثر فقرًا وبؤسًا ولا يزال خاضعًا لديكتاتورية البلاط الملكي.

طالع أيضا:

منظمة العفو الدولية تدعو المغرب لإنهاء العنف الممارس بحق الناشطات الصحراويات