المداومــة إجباريــة علــى مشرفــي ومساعــدي التربيـــة خـــلال أيـــام العطلـــة!

إبلاغ مديري المؤسسات التربوية بوجوب توقيعهم على جدول المداومة

أجبرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مشرفي ومساعدي التربية على المداومة أيام العطلة بداية من اليوم، وهذا حسب جدول المداومة الذي أشرف عليها مديرو المؤسسات التربوية. ويأتي هذا القرار، في وقت رفضت فيه التنسيقية التابعة لها هذا القرار الذي سيحدث -حسبها- فتنة ويؤدي إلى احتجاجات.

أحدثت قضية المداومة أثناء العطل المدرسية بالنسبة لسلك مشرفي ومساعدي التربية غليانا بينهم وبين المديرين، معتبرين المداومة ليس من مهامهم، فيما أرغمهم مديرو المؤسسات التربوية في بعض الولايات على التوقيع على جدول المداومة وضمانها خلال أيام العطلة، بحجة أنها من مهامهم.

كما راسلوا مديريات التربية بحجة أن هذه الفئة رفضت التوقيع على جدول المداومة وضمانها، وتوجيه استفسارات والخصم من رواتبهم واستدعائهم من طرف مصالح مديريات التربية، وأمام هذا الجدل، انقسمت هذه الفئة بين رافض لهذه المداومة وقابل لها تخوفا من أية عقوبات قد تلحق بهم لرفضهم الخدمة.

وتضاربت التأويلات حول غموض النصوص القانونية في هذا الشأن، ولعل الأمر الذي أخلط الأوراق، هو القرار الوزاري رقم 65 والصادر في جويلية 2018، المنظم للجماعة التربوية وسيرها، لاسيما المادة 87 التي تبين أن سلك التأطير الإداري معني بضمان المداومة خلال العطل المدرسية.

وهو ما استند إليه مديرو المؤسسات التربوية، أما فئة مشرفي التربية فيعتبرون أنفسهم من فئة البيداغوجيين والدليل استفادتهم من المنحة البيداغوجية، وأن مديري المؤسسات يتملصون من هذه المداومة وإلقائها على باقي الفئات الأخرى كمشرفي التربية والإداريين.

هذه النقطة حركت هذه الفئة خلال هذه العطلة وجعلها تلوح بحركات احتجاجية من جديد لأن إلغاء المداومة خلال العطل المدرسية، جاء بعد عدة احتجاجات وبموجب القرار الوزاري المؤرخ في 30 مارس 2011، ودعمته أحكام القانون الخاص لانقطاع.

«النهار» اتصلت بالمنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لمشرفي ومساعدي التربية، محمد واضح، الذي أكد أن المشرف والمساعد التربوي غير معنيين بهذه المداومة.

وأنه يوجد تعسف من بعض مديري المؤسسات بتواطؤ من بعض مديري التربية في بعض الولايات، وأن التنسيقية ستعالج هذا المشكل في الولايات المعنية، وإذا اقتضى الأمر وطنيا وبكل الطرق التي من شأنها استرجاع الحق المكتسب وإعفاء هذه الفئة من المداومة، وأن القرار 65 يعني السلك الإداري من المسؤولين.