المحكمة العسكرية تدين ولد قدور بتهم التجسس ضد الجزائر

فصلت يوم الاثنين الماضي المحكمة العسكرية للبليدة في قضية الرئيس المدير العام السابق للشركة الجزائرية الأمريكية “براون اند روت كوندور بتهمة التجسس وإفشاء أسرار دولة لجهات أجنبية بالحكم عليه بـ 30 شهرا سجنا نافذا.

بالإضافة إلى النطق بخمس سنوات في حق ضابط عسكري في مصلحة التصنت وثلاث سنوات في حق مدني كان صديقا مشتركا للمسئولين المتورطين في هذه القضية التي اعتبرها الادعاء العام “تمس بأمن الدولة”.
ويتعلق الأمر حسب مصادر متتبعة للملف، بعد أن منعت وسائل الإعلام من حضور المحاكمة التي استغرقت أربع ساعات، بتسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين مسئولين عسكريين وضعها الضابط العسكري برتبة ملازم في قرص وماض “flash disk” ليسلمها للسيد عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية الأمريكية “بي أر سي”(شراكة بين سوناطراك 51 في المائة والأمريكية براون أند روت كوندور) الذي حولها من جهته إلى مصالح أجنبية يرجح أنها تابعة لجهاز أمني أمريكي.
وبعد أن شدد محاموا الدفاع في مرافعاتهم على أن “المسألة لا تستحق أن يرفع من أجلها قضية لدى العدالة العسكرية على خلفية الطلب الذي تقدم به هؤلاء لأن يكون الفصل في القضية في محكمة مدنية خاصة وان المعلومات الموجودة في التسجيل غير مهمة” وهو التأكيد الذي لم يقنع الادعاء العام الذي طالب بحبس نافذ لمدة سبع سنوات في حق الضابط العسكري وست سنوات في حق الصديق المشترك فضلا عن خمس سنوات وبعد مداولة دامت أكثر من ثلاث ساعات وعليه قررت المحكمة العسكرية إدانة المتهم عبد المومن ولد قدور بـ 30 شهرا حبسا نافذ فيما قررت بشأن الضابط في الجيش الوطني الشعبي الحبس لمدة خمس سنوات نافذ وثلاث سنوات في حق المتهم الثالث الصديق المشترك لكل للمتهمين.
وكان ضباط في جهاز الاستعلامات والأمن، حسب مصادر متطابقة، قد أوقفوا ولد قدور في نهاية فيفري الماضي بوسط حيدرة، بعدما وضعته لعدة أشهر تحت المراقبة.
واستناد إلى مصادرنا التي تسرّبت لحد الآن عن هذا الملف، فإن ضباط في مصلحة مكافحة التجسس التابعة لجهاز الاستعلامات والأمن قد ضبطوا لدى ولد قدور أجهزة تنصت واتصال متطورة وتسجيلات ذات طابع حسّاس، في مكتبه وبيته، تكون قد سرّبت لمصالح دولة أجنبية هي الولايات المتحدة.
وقد جاءت هذه القضية بعد فترة وجيزة من تحرك المفتشية العامة للمالية بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للكشف عن الخروقات والتضخيم الكبير للفواتير في كل صفقات هذه الشركة مع وزارتي الطاقة والدفاع، حيث بلغت قيمة هذه الصفقات 5,7 ألف مليار سنتيم مع وزارة الطاقة و13 ألف مليار سنتيم مع وزارة الدفاع الوطني.
وقد كشفت هذه القضية عن دور جهاز الاستعلامات والأمن في حماية مصالح الدولة العليا، وهو الدور الذي بدا واضحا في معالجة هذا الملف الحساس بعد أن كان تركيز مصالح الأمن خلال اكثر من عشرية في معالجة الوضع والملفات الأمنية علما وأن الشركة الأمريكية “براون أند روت كوندور” تصفها الأوساط السياسية الدولية بـ “الابن المدلل للبنتاغون”، وقد استفادت الشركة الأم الأمريكية “كا.بي.أر” التي توظف اكثر من 90 الف عامل منذ احتلال العراق سنة 2003 من معظم الصفقات بداية من تمويل البنزين الى بناء سكنات الجنود مرورا الى التموين بالمأكل والمشرب وهي كلها صفقات فازت بها هذه الشركة المقربة الى الدوائر العسكرية الأمريكية بدون مناقصات أو اطر قانونية تنظمها الأمر الذي أضاف خزائنها أكثر من 16 مليار دولار على غرار ما تم في معظم الصفقات التي فازت بها في الجزائر.