القضاء الليبي يعيد سيف الإسلام القذافي إلى سباق الرئاسيات
قضت محكمة الإستئناف جنوب ليبيا بقبول الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي وعودتع إلى سباق الإنتخابات الرئاسية المقررة شهر ديسمبر الحالي.
بهذا القرار الصادر عن المحمكة يعود نجل الزعيم الراحل معمر القذافي إلى قائمة الإنتخابات الرئاسية في ليبيا وهذا بعد رفض ملف ترشحه قبل أيام من ذلك وإستبعاده من قبل مفوضية الإنتخابات.
وكانت بتاريخ 24 نوفمبر الماضي نشر مجلس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات في ليبيا قائمة بأسماء 25 مترشحا رفضت ملفات ترشحهم من بينهم سيف الإسلام القذافي. فيما تم قبول ملف ترشح خليفة حفتر تم قبوله من طرف مفوضية الانتخابات. كما رفضت المفوضية ترشح بشير صالح مدير ديوان امعمر القذافي.
وإستبعدت ذات المفوضية سيف الإسلام من قائمة المرشحين للإنتخابات الرئاسية بسبب “مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة”.
طالع أيضا: هذه رسالة سيف الإسلام القذافي لليبيين بعد رفض ترشحه للانتخابات
وجه سيف الإسلام القذافي، رسالة عبر حسابه الرسمي على “فايسبوك”، إلى الشعب الليبي.
وذلك عقب قرار رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.
وجاء في نص الرسالة:”بسم الله الرحمن الرحيم”.. “لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا… إخواني وأخواتي لا تهنوا ولا تحزنوا.. ان الله معنا.”
وأضاف نجل معمر القذافي:” علينا جميعًا الاستمرار في عملية استلام البطاقات الانتخابية.. وبقوة”.
وللإشارة، كانت منصة “تويتر” في 18 نوفمبر الجاري، قد أغلقت حساب سيف الإسلام القذافي بعد ساعات من فتحه، لكنها الإغلاق استمر أياما معدودة فقط حيث أعادته إلى العمل مجددا.
https://www.facebook.com/SyfAlqdhafy/posts/118578843965374
ليبيا.. مفوضية الإنتخابات تستبعد سيف الإسلام من الترشح
وكانت مفوضية الانتخابات في ليبيا قد استبعدت سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
وفي المقابل قبلت المفوضية ملفات ترشح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، واللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وأصدرت مفوضية الانتخابات أمس الأربعاء قائمة المستبعدين من الترشح للانتخابات الرئاسية وعددهم 25 من أصل 73 قدموا أوراق ترشحهم. ومن بينهم سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. كما تم استبعاد رئيس الوزراء السابق علي زيدان، وكذا رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين.
وأوضح بيان المفوضية أن قرار الاستبعاد استند على عدم توفر شروط الترشح لدى الأسماء التي وردت في القائمة. وذلك بعد انتهاء عملية التحقق من أهليتهم بناء على إفادات جهات التخصص، وهي النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية.
