القانون الجزائري للعمل يتوافق والقوانين العالمية في مجال العمل وتنظيم العلاقات المهنية

أكد مدير العلاقات المهنية بالمفتشية العامة للعمل، أكلي آيت بركاتي،أن القانون الجزائري للعمل يتوافق والقوانين العالمية في مجال العمل وتنظيم العلاقات المهنية، حيث أوضح ان الجزائر في هذا الميدان صادقت على الكثير من الاتفاقيات العالمية وهذا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.ولدى استضافته في حصة “ضيف الصباح”للقناة الإذاعية الثانية، قال بركاتي إن القوانين الجزائرية الخاصة بتنظيم العمل والعلاقات المهنية شهدت تطورا ملحوظا من حيث التطبيق والممارسة ، غير انه تأسف لكنونها غير كافية لوحدها. وأضاف بركاتي أن هذا الأمر ألزم السلطات المعنية بإنشاء مصلحة خاصة تتمثل في مفتشية العمل التي تتابع بتمعن كل ما له علاقة بالنشاط المهني للعمال وكذا علاقاتهم بالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها .وفي نفس السياق يضيف بركاتي أن المهام الرئيسية للمفتشية تتعلق أساسا بمراقبة نشاط المؤسسات الاقتصادية ومدى تطبيقها ميدانيا لمواد قانون بين العامل صاحب المؤسسة أو الشركة .من جهة أخرى قال بركاتي إن الرقابة التي تباشرها هذه الهيئة تكون على المستوى الوطني، وتخص المؤسسات العمومية أو الخاصة بإستثناء الوظيفة العمومية، كما تقوم الهيئة كذلك بتحديد أجندة عمل أو برنامج دوري للزيارات بصفة مفاجئة للاستفسار عن المشاكل المهنية للعمال، من حيث الأجور وساعات العمل والعطل والتعويضات والضمان الاجتماعي واستغلال وتوظيف القصر في المؤسسة والنساء في الفترة الليلية بدون سند قانوني وإداري واحترام ودفع الساعات الإضافية في حالة تكثيف العمل والنشاط المهني، إضافة إلى المنازعات العمالية.وأوضح أن هذه الأخيرة تتمثل في نزاعات جماعية،التي هي من اختصاص مفتشية العمل، وأخرى فردية، وهي من اختصاص مكتب المصالحة، وهو الالتباس الذي يقع فيه عدد كبير من المختصين. فمنذ صدور قانون 90 / 04 المتعلق بالنزاعات الفردية للعمل، أصبحت مفتشية العمل غير مختصة تماما بتسوية النزاعات الفردية.وفي المقابل أعطى المشرع صلاحية النظر في النزاعات الفردية لمكاتب المصالحة التي تجتمع بمقر مفتشية العمل، مع توضيح أن أعضاء مكتب المصالحة لا يعتبرون موظفين بالمفتشية، بل يعدون ممثلي عمال تم انتخابهم من القطاع الاقتصادي، منهم ممثلو عمال منتخبين، أما المنتخبون من ممثلي الهيئة المستخدمة فيمثلون المستخدم.في الأخير ختم بركاتي قوله أن معظم الشكاوي تتعلق أساسا والأجر القاعدي الأدنى وعدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي والتوقيف التعسفي للعامل ، لذا يجب احترام القانون الداخلي وكذا قانون العمل وفقا لمبدأ الاتفاقيات الجماعية.