العاصمة.. تشميع محل يبيع “شمة مغشوشة” وإيداع صاحبه حبس الحراش
أمر قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الدار البيضاء أمس الأحد، بإيداع تاجر بالعاصمة رهن الحبس المؤقت. على ذمة التحقيق ويتعلق الامر بالمدعو “ب.ع.الناصر”. كما تم وضع شقيقه “ه.ب” تحت الرقابة القضائية في نفس القضية.
وتتعلق القضية، بجنحة الغش الضريبي والغش في مواد مخصصة للاستهلاك جنحة التهريب الدولي بواسطة ثلاث أشخاص فأكثر. وباستعمال وسيلة نقل، جنحة تقليد علامة تجارية. جنحة ممارسة نشاط تجاري خاضع للرخصة والاعتماد دون الحصول عليها. وعدم الفوترة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 26 من قانون الضرائب. والمادة 10.11.13 المادة 33 من قانون الممارسات التجارية والمادة 10 من قانون مكافحة التهريب.
كما أصدرت ذات الهيئة القضائية أمر إيداع مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حق المتهم الفار المدعو “س.ف”.
في حين، تفجرت وقائع القضية إثر معلومات مؤكدة وردت رجال الضبطية القضائية. مفادها تواجد شبكة إجرامية تنشط على مستوى العاصمة وولايات الغرب. مهمتها تهريب مادة التبغ و”الشمة المقلدة” لعرضها للبيع في السوق الوطنية.
تقليد الشمة.. “القوسطو” و”نرجس”
كما تم التحقيق في القضية بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية لدائرة الدار البيضاء بالعاصمة. لتفلح الأخيرة بحر الأسبوع المنصرم، في إحباط عملية إغراق السوق الوطنية بكمية معتبرة من “الشمة المقلدة”. مع توقيف مشتبه فيهما اثنين تاجرين بالعاصمة شقيقين من عائلة واحدة تقطن بمنطقة الكاليتوس شرقي العاصمة.
وبعد عملية إيقاف المعنيين بتاريخ 27 سبتمبر المنقضي تم في نفس العملية حجز كمية معتبرة من مادة التبغ و”الشمة المقلدة”. كما تباع في الأكياس ذات العلامة التجارية “نرجس” و”قوسطو” قدرت قيمتها حسب عملية الجرد التي أنجزتها ذات المصالح بحوالي 3 ملايير سنتيم.
وحسب ما أوردته مصادر “النهار” فإن فرقة الضبطية وبعد تنقلها إلى مسكن المتهمين تم العثور على السلعة المغشوشة في مستودع بالمنزل العائلي. وتم وضعها بـ3 مركبات من نوع “فورقو وبارتانار” في انتظار إتلافها.
وحسب ذات المصادر فإن المتهمين الذين يملكان محل لبيع التبغ ” كشك” بحي زرهوني مختار بالمحمدية. يزاولان نشاط تجارة الجملة لبيع التبغ والشمة محل الجريمة بدون رخصة من السلطات لعدم حيازة المتهم الموقوف “ب.ع.ن” سجل تجاري واعتماد يرخص لهما البيع بهذه الطريقة . كما تبين في إطار التحقيق السجائر المحجوزة بدون فواتير.
وكللت التحقيقات الأولية في تحديد هوية بائع الجملة المتواجد في حالة فرار “س.ف”. والذي تبين بأنه هو صاحب السلعة المغشوشة. ويقوم بتموين المحل بحي “تماريس” لبيعها لتجار الجملة بطريقة مخالفة للقانون. كما تم تشميع المحل التجاري بعد مداهمته في إطار التحقيق .