الحكومة تنشر التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات في الجريدة الرسمية

نشرت الحكومة تنشر التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات في الجريدة الرسمية.

وحسب ماجاء الجريدة الرسمية رقم 30، فإن قانون العقوبات بثوبه الجديد تضمن تعديلات تنص على كيفيات ممارسة العمل لصالح النفع العام من طرف المحكوم عليهم.

وتنص التعديلات أيضا على كيفيات وشروط وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الالكترونية.

عقوبات بديلة

كما تمكن التعديلات الجهة القضائية من استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بعمل للنفع العام بدون أجر.

ويتراوح العمل للنفع العام من دون أجر ما بين 40 ساعة و600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم حبس.

وتكون عقوبة العمل للنفع العام في أجل أقصاه 18 شهرا ولفائدة شخص معنوي أو جمعية نشاطها ذو صالح عام أو ذا منفعة عمومية.

عقوبة العمل للصالح العام تكون لهؤلاء المحبوسين

كما تكون عقوبة العمل للصالح العام للمحبوسين البالغين من العمر أكثر من 16 سنة، وللمحكوم عليهم بعقوبة لا تتجاوز 5 سنوات حبسا.

وبإمكان الجهة القضائية استبدال عقوبة الحبس المنطوق به بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الالكترونية التي تكون عبر حمل المحكوم عليه سوارا الكترونيا طيلة مدة العقوبة لمعرفة تواجده في المكان الذي يحدده القاضي.

وبإمكان قاضي تطبيق العقوبات الترخيص لحامل السوار الالكتروني بمغادرة مكان تحديد الإقامة في حالة العلاج أو اجتياز امتحان.

ويكون الوضع تحت الرقابة الالكترونية للمحكوم عليهم بأقل من 3 سنوات حبسا.

وفي حالة قيام حامل السوار الالكتروني بنزعه أو تعطيله يتعرض للعقوبات المقررة لجريمة الهروب.