الحكومة تضع إجراءات جديدة لشغل المناصب الشاغرة بمختلف القطاعات

قررت الحكومة إدخال تعديلات جديدة على سيرورة المناصب الشاغرة وطرق شغلها

من خلال تحديد إجراءات لتعيين الموظفين والقطاعات ذات الأولوية في عملية تعيين الموظفين، كما كلفت كلا من المديرية العامة للوظيف العمومي والمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، للقيام بعملية التنسيق من خلال عدد من التوصيات.
وأفادت أمس مصادر موثوقة، في تصريح خاص لـ”النهار” ، أن رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، قدم تعليمات تطالب  بتحديد عدد المناصب الشاغرة بكل وزارة، من خلال التنسيق بين المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، والمديرية العامة للوظيف العمومي، كما حدد طرق توظيف  هذه المناصب الشاغرة.
وقال مصدر “النهار” أن رئيس الحكومة أعطى  تعليمات خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك، المنعقد يوم 16 مارس الجاري، للتوصل إلى ضبط عدد المناصب الشاغرة في قطاع المؤسسات العمومية و ترشيد المناصب المالية، و قال أنه يجب أن تعرف العملية  سرعة في التطبيق لرفع بعض العوائق الموجودة في عدد من القطاعات.
 وأكد رئيس الحكومة أنه يتوجب على المديرية العامة للوظيف العمومي تأمين إعادة توزيع المناصب الشاغرة والاتصال مع كل القطاعات الوزارية للاستعلام حول المناصب الشاغرة، بالتنسيق مع المديرية العامة للميزانية، بوزارة المالية، وأوضح أن المديريتين مطالبتين بتأكيد الإجراءات المطلوبة مع إعطاء الأولوية للقطاعات الوزارية المتعلقة بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية، التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الصحة، وضرورة التعامل بأكثر ليونة في مخططات تسيير الموارد البشرية، إلى جانب الالتزام بالتعليمة الوزارية المشتركة رقم 1273 الصادرة في 30 ديسمبر 1995 المتعلقة بإنشاء وتحويل وتجديد المناصب المالية.
وأكد بلخادم أنه من الضروري تمكين المسؤول المعني من اختيار وتغيير  التناسب في التوظيف الداخلي والخارجي حسب الاحتياجات المتوفرة، وتسهيل إجراءات التوظيف لتقريب الآجال، والتقليص من المصاريف، وأوضح أنه يجب الاعتماد عند اختيار المرشحين الاعتماد على المسابقة التي يجب أن تحترم من جهتها كل النظم الأكاديمية التي تضمن الهدف والسير الجيد للعملية، بتحديد مراكز تنظيم المسابقات والامتحانات حسب دفتر الشروط،  لتجنب رفض أو إلغاء النتائج الناتجة عنها، عن طريق نص تنظيمي.
وأوضح بلخادم انه على المديريتين وضع جدول حول وضعية جهاز الموارد البشرية على مستوى كل القطاعات الوزارية والولايات ، حسب الوضعية الحقيقية والمستقبلية ووضعية الموظفين والإطارات، إضافة إلى حركة نقل الموظفين حسب مؤهلاتهم، وكذا المناصب الشاغرة، الغيابات المبررة، التكوين والمستفيدين منه، والرواتب والمنح والفوائد، وأضاف المصدر أن بلخادم طالب  المديريتين الأخذ بعين الاعتبار المناصب العليا التي تم تحديدها عند إعداد القوانين الأساسية لمختلف القطاعات، إلى جانب عقد اجتماعات خاصة تتعلق بدراسة بعض الوضعيات ببعض القطاعات الوزارية، لتلبية حاجيات الموارد البشرية، وضرورة التشاور بين الهيئتين بطريقة منتظمة حول الأعمال المتعلقة بالموارد المتعلقة بالموارد البشرية في الوظيف العمومي.