الجمارك تجمد نشاط 120 مستورد وهمي

سحبت أمس المديرية العامة للجمارك الوطنية اعتماد 30 متعاملا اقتصاديا مختصا في استيراد البطاطا، الدواء والأجهزة الكهرومنزلية وألبسة الرثاثة والأثاث

بعد أن تأكدت من أن هؤلاء يؤجرون سجلاتهم التجارية لأشخاص آخرين ليست لهم أي علاقة بقطاع التصدير والاستيراد. وقد سجل معدل تأجير كل سجل تجاري لنحو 4 أشخاص أو أكثر في آن واحد مما تسبب في ظهور عدد كبير من “المستوردين الأشباح” وقد نجم عن ذلك خسائر مالية كبيرة بالعملة الصعبة يجري تحدد قيمتها حاليا من طرف مصالح الجمارك الوطنية. وقد أحيلت ملفات هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين على العدالة.
علمت “النهار” من مصادر مطلعة أنه بناءا على معلومات قدمها المركز الوطني للإحصاء التابع للمديرية العامة للجمارك تبين أن أكثر من 30 مستوردا يتوفرون على سجلات تجارية يلجئون إلى إيجارها لأشخاص آخرين ليست لهم أي علاقة بمجال الاستيراد واتضح حسب مصادر مقربة من إدارة الجمارك أن هذه الظاهرة الجديدة في القطاع أدت إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد. وقدر عدد المستوردين الأشباح الذين أحيلت ملفاتهم على العدالة نحو 120 مستورد استعملوا طيلة الفترة الماضية 30 سجل تجاري حقيقي.

وأفادت مصادر “النهار” أن هؤلاء المستوردين “الأشباح” يلجئون إلى كراء سجلات تجارية قانونية مقابل مبالغ مالية تعادل الـ 200 مليون سنتيم لكل عملية استيراد قصد التهرب من دفع مستحقاتهم للضرائب التي تقع على صاحب السجل التجاري الأصل الذين كثيرا ما تكون لهم أيادي في أجهزة الضرائب تسمح لهم من الاستفادة من تخفيضات مهمة وفق حجج اقتصادية مفتعلة ومختلفة. وقد لجأت مصالح الضرائب في وقت سابق إلى استدعاء عجوز يبلغ سنها 90 عاما للمثول لدفع الضرائب بسبب استعمال سجلات تجارية بأسماءهم.
وقد ألحقت هذه الممارسات حسب مصادرنا خسائر مالية كبيرة علما أن هؤلاء يستفيدون في العديد من المرات من تحويلات مالية مهمة بالعملة الصعبة تحول نحو الخارج لشراء السلع والمنتجات ومن اجل ذلك يكون السجل التجاري الوثيقة الأهم في ملف طلب القرض أو التحويل بالعملة الصعبة الأمر الذي تكبد عنه حسب مصادرنا تحويل للأموال العمومية بوثائق مزورة ولفائدة مستوردين وصفتهم مصادرنا بأنهم مجرد “أشباح” لم يوجد لديهم أي اثر في الوثائق الإدارية الرسميبة سواء لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري أو المديرية العام للجمارك أو مصالح الضرائب.

وتشير مراجع “النهار” نقلا عن توقعات وزارة المالية انه يوجد في بلادنا 26 ألاف مستورد “شبح” من مجموع 40 ألف مستورد بينما تحصي الإدارة العمومية 14 ألف سجل تجاري خاص بعمليات الاستيراد والتصدير.
وعلى الرغم من أن التحقيق في هذه القضية لا يزال متواصلا إلا أن العدد الأكبر من هذه الملفات الموجودة على مستوى مصالح الجمارك الوطني قد تم تحويلها أمس إلى محكمة سيدي أمحمد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة للبت فيها نهائيا.

ومعلوم أن اعتمادات المستوردين بدأت تعرف منذ 2005 انخفاضا محسوسا بعد دخول القانون المتعلق بتطهير التجارة الخارجية الذي يلزم على المؤسسات التجارية أن ترفع رأسمالها التجاري إلى 2 مليار سنتيم بعدما كان هذا القطاع يعرف فوضى عارمة ابتداء من التسعينات أدت إلى ظهور أكثر من 45 ألف مستورد جديد، وهو الإجراء الذي تم وضعه من اجل الابتعاد عن ظاهرة كراء السجلات التجارية التي عرفت قبل 2005 انتشارا واسعا.
وانجر عن إدراج البند المتعلق برفع الرأس مال الاجتماعي للمؤسسات التجارية إلى 2 مليار سنتيم انسحاب ما يقارب 12 ألف مستورد من النشاط خلال نهاية 2005 و776 آخرون في الثلاثي الأول من سنة 2006.