الجزائر تُجدد دعوتَها للأطراف الأجنبية برفع أياديها الجاثمة على الشأن الليبي
وحسب بيان الوزارة، فإن الزيارة هذه تندرج في إطار التشاور والتنسيق بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة حول تطورات ومستجدات المشهد الليبي، وحول سبل تعزيز وتكثيف جهودنا المشتركة الداعمة لإعادةِ اللحمة في ليبيا شعبا ودولة ومؤسسات.
وفي تصريحات له، عقب استقباله رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في دولة ليبيا، أوضح عطاف أن اللقاء كان فرصة للاطلاع على الجهود والمساعي التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل الدفع قدما بالعملية السياسية لحل الأزمة الليبية، وهي الجهود والمساعي التي تدعمها الجزائر دعما كاملا غير محدود وغير مشروط، سواء من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن، أو من مواقعها المتعددة في مختلف التجمعات والمنظمات الإقليمية، وعلى رأسها الإتحاد الإفريقي.
كما جدد عطاف، دعم وثقة الجزائر لمنظمة الأمم المتحدة بِأَهْلِيَّتِها وقُدْرَتِها على تحقيق الهدف المنشود، لافتا إلى أن الأزمة الليبية تخطَّت منذ بِضْعِ أشهر عامَها الثالثَ عَشَرْ، وأنه مع زيادة عمرها تزداد بذات القدر تَعْقِيداتُها، وتَنْحسر بِقَدْرٍ مُمَاثِلٍ آفاقُ الحل السياسي الذي طالما سعينا جاهدين ومخلصين من أجل تحقيقه وتثبيت أسسه ومقوماته.
وأرجع رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن طُولَ أَمَدِ الأزمة الليبية يرتبط تمام الارتباط، وفي المقام الأول، بِتَزايُدِ وتَعَاظُمِ وَتَعَقُّدِ التدخلات الخارجية في شؤون هذا البلد الشقيق، من شرقه إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه، مبرزا أن مفتاح حل هذه الأزمة يكمن أساساً في استبعاد وإنهاء هذه التدخلات، بجميع أشكالها ومضامينها ومآربها، السياسيةِ والعسكريةِ والأمنية.
وأضاف عطاف أن الجزائر تُجدد دعوتَها ومطالبتَها لجميع الأطراف الأجنبية برفع أياديها الجاثمة على الشأن الليبي، وبوضع حد للسياسات والممارسات والتصرفات التي تُغَذِّي الانقسام وتزرع الفرقة وتُعمق الهُوَّةَ بين أبناء الوطن الواحد والأمة الموحدة.
كما أكد عطاف أن إنهاء هذه التدخلات سيكون له الأثر البالغ في تمكين الأشقاء الليبيين من تجاوز التجاذبات والاستقطابات الراهنة، ومن إيجاد أرضية توافقية تُكرسُ مساهمةَ الجميع في مسار ليبي-ليبي يَطْوِيَ صفحة الخلافات، وَيَرْأَبُ الصَّدْعْ، وَيُنهي الأزمة بصفة نهائية.
والأكيد -يضيف ذات المتحدث- أن هذه الأرضية التوافقية لا بد وأن تُفضي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة يَمْنَحُ من خلالها الشعبُ الليبي الشَّرعيةَ لمن يَرَاهُمْ الأَكْفأَ والأقدرَ على تمثيله والذَّوْدِ عن مصالحه، تَتَوَلَّدُ عنها مؤسساتٌ موحدة وقوية، ومؤسساتٌ رادعة ومانعة ومُبطلة لكل مفعول من مفاعيل التدخلات الأجنبية، وتُعيد لدولة ليبيا هيبَتَها ومكانَتَها الطبيعية والمستحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد الوزير على أربع أولويات رئيسية لا بد من التركيز عليها في الوقت الراهن، تتعلق الأولى ب”تفادي تحويل الاستحقاق الانتخابي في ليبيا إلى غاية بحد ذاتها، فالغاية تبقى أشمل وأوسع”، مبرزا أن نجاح هذا الاستحقاق “يتوقف على مدى التقدم المحرز في العمل التحضيري الذي ينبغي استنفاذه على أكمل وجه”.
أما الاولوية الثانية -يضيف- فهي “أهمية الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار والعمل على تثبيته”. وبعدما رحب بكل المبادرات والرغبات والمسارات التي تضع نصب أولوياتها حل الأزمة الليبية، شدد على ضرورة أن تكون هذه الاخيرة “امتدادا وسندا وعونا للجهد الأممي الذي يبقى المرجع الأساسي الذي تتجسد فيه ثوابت حل الأزمة الليبية، وكذا معالمها وضوابطها”، وهذا كأولوية ثالثة.
بينما تتمثل الأولوية الرابعة في “عدم التخلي عن مشروع المصالحة الوطنية الليبية”، مبرزا أنه “بالرغم من كل الصعوبات التي اعترضت سبيل هذا المشروع إلا أنه يبقى يكتسي أهمية بالغة، كونه سيسهم، لا محالة ولا ريب في بلورة أرضية جامعة وموحدة لجميع أبناء ليبيا، تنأى بهم عن نهج التجاذب والانقسام، وتبعدهم كل البعد عن منطق الغالب والمغلوب”.
وفي الأخير أعرب عطاف عن شكره لحرص الأمم المتحدة على التشاور والتنسيق مع الجزائر، مؤكدا أن الأخيرة ستواصل تقديم “كل الدعم والسند للجهود الأممية المتواصلة وفي مساعيها الحثيثة من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا الشقيقة ولشعبها الأبي الذي يستحق منا كل التضامن والتآزر والتعاضد”.
بدورها، أكدت ستيفاني خوري أن الجزائر “لها دور مهم وأساسي في دعم جهود الليبيين للتوصل إلى حل للأزمة الليبية”، لافتة إلى أن النقاش الذي جمعها بعطاف كان “عميقا ومفيدا جدا”، حيث تم التطرق إلى التحديات من ناحية الانقسامات الأمنية والاقتصادية، وكذا من ناحية الاستقرار في المنطقة وليس فقط في ليبيا.
وأضافت خوري أنه تمت إلى جانب ذلك “مناقشة الأهداف المشتركة بين الأمم المتحدة والجزائر، والتي تصب في صالح الشعب الليبي من أجل الوصول إلى دولة ليبية موحدة دون انقسامات، وكذا استقرار المنطقة ككل”.
